t_page
کد خبر: ۵۴۸۰
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۳
دکتر علی فرحبخش
به گزارش عصرفارس به نقل از دنیای اقتصاد، اگر نگاهی اجمالی به 29 کشور اروپای شرقی سابق بیندازیم که پس از فروپاشی دیوار برلین اصلاحات اقتصادی را آغاز کرده‌اند، با وجود اتخاذ استراتژی‌های متفاوت یک واقعیت در میان آنها بدون استثنا مشترک است. شاید حدس روند مشترک در بین تمامی کشورهای فوق‌الذکر هم برای افکار عمومی و هم برای متخصصان رشد بسیار دشوار باشد. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد در 6 سال اول شروع اصلاحات اقتصادی تمامی این کشورها با میانگین رشد اقتصادی منفی روبه‌ رو بوده‌اند.

رشد اقتصادی در کشور گرجستان که اکنون بر اساس آمار Doing Business یکی از بهترین محیط‌های کسب‌و‌کار جهان را دارد تا منفی 25 درصد رسیده بود. در بین کشورهایی که در 6 سال ابتدای اصلاحات رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده‌اند، نام‌هایی مانند مجارستان، لهستان و رومانی دیده می‌شود که اکنون از اعضای قدرتمند اتحادیه اروپا به شمار می‌روند.


سوال مهمی که بی‌درنگ در ذهن افکار عمومی نقش می‌بندد آن است که اگر اصلاحات اقتصادی با هدف ارتقای رشد اقتصادی و سطح رفاهی مردم به انجام می‌رسد، پس چگونه اجرای اصلاحات اقتصادی در یک دوره 6 ساله به چنین ضربه مهمی بر اقتصاد این کشورها انجامیده است؟ اگر بخواهیم در یک واژه به سوال فوق جواب دهیم باید از عاملی نام برد که اکنون در ادبیات اقتصادی از آن به نام «تخریب سازنده» یاد می‌شود. اساسا اصلاحات اقتصادی همچون یک جراحی عمیق است که بیمار پس از آن باید یک دوران نقاهت یا «پست‌آپ» طولانی را طی کند تا اندک اندک بتواند فعالیت‌های روزمره خود را آغاز کند. به این ترتیب این جراحی عمیق اگرچه بیمار را تا مدتی خانه‌نشین خواهد کرد و ممکن است هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را در کوتاه‌مدت بر او تحمیل کند، ولی در بلندمدت خواهد توانست سلامتی وی را برای سال‌های سال تضمین کند. همین امر عینا در مورد اصلاحات اقتصادی نیز صادق است. اصلاحات اقتصادی نیازمند آن است که ساختارهای جدیدی بنیان‌گذاری شوند و بسیاری از ساختارهای قبلی فروریزند. در این بین بسیاری از مشاغل از بین خواهند رفت و بسیاری از صنایع ورشکست خواهند شد تا صنایع و مشاغل جدیدی خلق شوند که با مزیت‌های نسبی اقتصاد همخوانی بیشتری دارند. در کشورهایی که با مشکلات و ساختارهای معیوب فراوانی روبه‌رو هستند، دو گزینه بیشتر پیش روی آنان قرار ندارد. راه‌حل اول آنکه با بیماری کنار بیایند و به‌نوعی رفتار کج‌دار و مریز پیشه کنند و خود را با احتیاط از معرض ریسک‌های احتمالی دور نگه دارند. راه‌حل دوم آن است که یک بار برای همیشه رنج یک جراحی عمیق را به تن بکشند و با یک درد کوتاه‌مدت خود را برای عافیت بلندمدت آماده کنند. اکنون در ادبیات اقتصادی برای اصلاحات سریع و ساختاری از واژه‌ای به نام Cold – Turkey استفاده می‌شود که ناظر بر ترک اعتیاد یا سم‌زدایی از بیماری است که سال‌ها با عادات بد خو گرفته و مایل است زندگی پاک جدیدی را آغاز کند. البته بسیاری از معتادان این راه دشوار را انتخاب نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند به عادات گذشته ادامه دهند و خود را وارد چنین عرصه پرخطری نکنند.


درحالی‌که دولت یازدهم موفق شده است. با اعمال سیاست‌های انضباط پولی و مالی، نرخ تورم را از بیش از 40 درصد به 7/ 11 درصد در پایان شهریور امسال برساند، باز هم فشارهای زیادی بر دولت به‌منظور سیاست‌های تحریک تقاضا و بسط سیاست‌های مالی و پولی وارد شده است. سیاست‌های جدید اکنون بر دو محور سیاست‌های انبساط پولی و یک محور سیاست‌های انبساط مالی استوار است. تزریق منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی نتیجه‌ای جز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش هم ضریب فزاینده و هم پایه پولی نخواهد داشت. محور دوم هم کاهش ذخیره قانونی است که اکنون تقریبا به حداقل استاندارد قانونی نزدیک شده است و استفاده از این ابزار هم به افزایش ضریب فزاینده منجر خواهد شد و هم دولت را در استفاده از این ابزار در موارد ضروری آتی محروم خواهد ساخت. محور سوم تزریق 7500 میلیارد تومان به بودجه عمرانی در هفته‌های آتی است، که در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و بار سنگین پرداخت یارانه‌ها در بودجه دولت منبعی جز استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برای آن متصور نیست. برای کنترل تبعات تورمی این سیاست جدید، دولت موظف شده است نرخ تورم ماهانه را رصد کند و درصورتی‌که این نرخ ماهانه یک درصد یا بیشتر از آن باشد، اقدام به تجدیدنظر در سیاست‌های خود کند. اساسا در سیاست‌های پولی سیاست‌گذار نمی‌تواند به‌راحتی نقش یک ترموستات را ایفا کند که در اثر افزایش دما از حد معینی اقدام به قطع مدار و در نتیجه کاهش دما کند. علت این امر هم بسیار واضح است، معمولا رشد نقدینگی دارای آثار عینی فوری بر سطح قیمت‌ها نیست و با یک تاخیر که می‌تواند طویل‌المدت هم باشد آثار خود را بر سطح قیمت‌ها ظاهر می‌سازد. برآوردهای اقتصادسنجی نشان می‌دهد که نیمه عمر نقدینگی در اقتصاد ایران حدود 15 ماه است و به این ترتیب بیش از یک سال طول می‌کشد که آثار فقط نیمی از رشد نقدینگی ظاهر شود و بقیه آثار آن به دوره زمانی بعد منتقل می‌شود. به این ترتیب بازگرداندن نقدینگی رفته به جوی بسیار دشوار است و هر زمان سیاست‌گذار از برنامه‌های خود عقب‌نشینی کند، قادر به مصونیت در برابر سیاست‌های گذشته نیست.


سیاست تحریک تقاضا به‌نوعی بازگشت به عقب و آزمودن آزموده‌ای است که بارها از امتحان با شکست بیرون آمده است. در حالی که رشد پایه پولی در پایان مردادماه به 19 درصد و رشد نقدینگی به 23 درصد رسیده است، مشخص نیست چگونه عده‌ای هنوز این سیل نقدینگی را کافی نمی‌دانند و مایلند دوباره بر بوق نقدینگی بدمند. به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان انتخابات نزدیک است و هزینه اصلاحات اقتصادی نیز سنگین است، معمولا سیاست‌گذاران از اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی اجتناب می‌کنند و تلاش می‌کنند تا با سیاست‌های کوتاه‌مدت بر وزن سبد رای خود بیفزایند. این نزدیک‌بینی مفرط در سیاست‌گذاری اقتصادی همواره بلای جان اقتصاد ایران بوده است و مسیر آن را از قرار گرفتن در رشد بلندمدت اقتصادی منحرف کرده است. باید یک بار برای همیشه اهداف بلندمدت اقتصادی را تبیین کرد و در این راه از سرزنش‌های خار مغیلان نهراسید.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار