t_page
کد خبر: ۵۹۵۰
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۸
مسعود درخشان
به گزارش عصرفارس به نقل از مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حقيقت اين است كه نظام‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري و سوسياليسم، هر دو، مباني مادي دارند، در حالي كه نظام اقتصاد اسلامي مبتني بر موازين الهي است. با توجه به اينكه همه نظريات و الگوهاي توسعه اقتصادي در نظام سرمايه‌داري دقيقاً در رابطه با همين مبناي مادي شكل گرفته است، پس مي‌توان گفت كه الگوهاي توسعه اقتصادي، اسلامي و غيراسلامي دارد. اما اين مبناي مادي در اقتصاد سرمايه‌داري چيست كه ضرورتاً در تمام نظريات و الگوهاي اقتصادي آن متبلور مي‌شود؟ در خلال 200 سال گذشته، يعني از انقلاب صنعتي تاكنون كه سرمايه‌داري صنعتي شكل گرفته است، اين مبنا به صورت‌هاي مختلف ظاهر شده و در آينده نيز به رنگ‌هاي مختلف متجلي خواهد شد، اما به هر نحوي كه ظاهر شود، ضرورتاً ريشه در همان جهان‌بيني مادي خواهد داشت. در حال حاضر، اين مبنا در اكثر نظريات اقتصادي، به صورت حداكثر كردن مطلوبيت يا لذت حاصل از مصرف كالاها و خدمات براي مصرف‌كنندگان و حداكثرسازي سود براي توليدكنندگان است كه البته ريشه آنها در ديدگاه‌هاي فلسفي اصالت فرد و ليبراليسم اقتصادي است كه حدود 100 سال است وارد نظريه‌پردازي‌ هاي اقتصادي شده است. انگيزه حداكثرسازي سود نيز لذت حاصل از كسب سود است. تراكم و تكاثر سرمايه كه هدف نظام سرمايه‌داري است نتيجه طبيعي اين سازكار است، زيرا انباشت سرمايه، لازمه افزايش توليد كالاها و خدمات است كه زمينه را براي كسب سود بيشتر فراهم مي‌كند. همه نهادهاي موجود در نظام سرمايه‌داري، در خدمت ايجاد تسهيلات مناسب براي شتاب دادن به همين فرايند تكاثر است.

مبناي اقتصاد اسلامي همان موازين، اصول و احكام فقهي است و فضاي فرهنگي حاكم بر رفتار و روابط اقتصادي در اين نظام را فرهنگ و اخلاق اسلامي شكل مي‌دهد. بر اساس آن مبنا و در چنين فضاي فرهنگي، هدف نظام اقتصاد اسلامي رسيدن به رشد و پيشرفت اقتصادي به منظور فراهم كردن زمينه‌هاي مناسب براي رشد و تكامل معنوي و در يك كلمه رستگاري و سعادت انسان از يك سو و محروميت‌زدايي و اقامه قسط و عدالت اقتصادي در جامعه از سوي ديگر است، ضمن آنكه تحكيم زيرساخت‌هاي اقتصادي مناسب براي تقويت بنيه دفاعي مسلمين، به ويژه در اوضاع و احوال كنوني جهان، از اهم واجبات است.

رسيدن به اقتصاد اسلامي از اقتصاد سرمايه‌داري رايج در اكثر كشورهاي جهان، كه اين روزها مدنظر انديشمندان اسلامي در سراسر جهان اسلام است، مستلزم تصرفات مبنايي در مفاهيم، شاخص‌ها، نهادها و سياستگذاري‌هاي اقتصادي است.

در اقتصاد اسلامي، بايد سازكارهاي ملي متناسب با ارزش‌هاي اسلامي را تدوين كرد نه آنكه همان شاخص‌هايي كه رشد و توسعه را در نظام سرمايه‌داري اندازه‌گيري مي‌كند در نظام اسلامي به كار گرفت.

روابط متقابل سياست و اقتصاد و فرهنگ انكارناپذير است. اگر الگوي پيشرفت اقتصادي كشور، مبتني بر موازين الهي و احكام شرعي و تحت شمول اخلاق اسلامي نباشد، نهايتاً نظام‌هاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي ما را به شدت تحت تأثير آثار سوء خود قرار خواهد داد.

نقش دانشگاه‌ها، حوزه‌هاي علميه و دولت در طرح‌ريزي و اجراي الگوهاي پيشرفت اقتصاديِ اسلامي ايراني حائز اهميت فراوان است، اما به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر عمده مسئوليت‌ها بر دوش ما اقتصاددانان دانشگاهي است. پيشنهاد بنده تقويت جدي دوره‌هاي آموزشي و پژوهشي اقتصاد به ويژه در سطح دكتري است. با دلباختگي به نظريات اقتصادي شرق و غرب نمي‌توان خودباوري داشت و از موضع استقلال فكري به طراحي الگوهاي پيشرفت اقتصادي مبتني بر موازين و احكام شرعي پرداخت. دانش‌آموختگان دوره دكتري ما بايستي علاوه بر تسلط كامل به نظريات اقتصادي و الگوهاي رايج توسعه اقتصادي و عملكرد نهادهاي مرتبط، بتوانند اين نظريات و الگوها را نقد كنند و ظهور مباني غيرالهي آنها را در سياستگذاري‌هاي اقتصادي و حتي در تعاريف واژه‌ها، شاخص‌ها، نظريات و الگوهاي اقتصادي با دقت تجزيه و تحليل نمايند.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

.

.

.

.

.