t_page
کد خبر: ۹۱۵۴
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۶
شاهين شكوهي؛
اگرچه برخي عدم قوانين مناسب و قاطع را مانع مديريت صحيح واردات ميدانند، اما نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه خلاءهای قانونی تنها مانع مدیریت واردات نبوده؛ چراكه دولت ابزارهای لازم را برای مدیریت این بخش در اختیار دارد.

شاهین شکوهی/ عصرفارس؛ زنگ هشدار مديريت واردات خيلي وقت است كه به صدا درآمده، اما ظاهرا يا گوش شنوايي براي شنيدن آن وجود ندارد يا نسخه شفابخشي كه از طريق آن بتوان اجازه عرض اندام به توليد داخل را دارد، عملا وجود ندارد. اگرچه دولتمردان در اين سالها تلاش كردند با به كارگيري ابزارهاي گوناگون گام هاي محكمي در راستاي مديريت واردات بردارند، اما ظاهرا خيلي در اين راه موفق نبودند، به طوريكه آمار تجارت خارجي ايران نشان از سبقت گرفتن واردات از صادرات دارد. حال اين پرسش قابل طرح است؛ چرا با وجود تمامي ابزارهاي تجاري در اختيار دولت، همچنان در اجراي سياستگذاريها در حوزه تجارت خارجي عملكرد ضعيفي داريم؛ كجاي كار مي لنگد؟ برخي از فعالان اقتصادي، آشفتگی در سیاست‌های تجارت خارجی و اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و غافلگیرکننده که عمر آنها بیش از چند ماه نیست، را علت اصلي روند نامطلوب كنوني تجارت ايران ميدانند كه در نهايت نتیجه‌ای جز خروج فعالان اقتصادی شناسنامه دار از بازار، واگذاری بازار به قاچاقچیان و ورود بيرويه كالاهاي خارجي، عایدی دیگری برای اقتصاد کشور ندارد.

از سوي ديگر، اگرچه برخي عدم قوانين مناسب و قاطع را مانع مديريت صحيح واردات ميدانند، اما نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه خلاءهای قانونی تنها مانع مدیریت واردات نبوده؛ چراكه دولت ابزارهای لازم را برای مدیریت این بخش در اختیار دارد. از اين رو، آنچه مانع از مدیریت صحیح واردات و گاه شکلگیری واردات بیرویه در کشور میشود، خلاهايي است كه در اين زمينه وجود دارد؛ بخش نخست آن مربوط به حوزه سیاستگذاری است که بیشترین آسیب را ایجاد میکند و سایر بخشهای تقنینی، اجرایی و نظارتی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در توضيح آن بايد گفت يا دولت از ابزارهای لازم به درستی استفاده نکرده و یا لوایح مربوط به اجرای قانون را به مجلس ارائه نداده است. از اين رو، در حوزه سیاستگذاری که دولت نقش اصلی را ایفا میکند باید ابتدا تصویب کند که چه کالایی، از چه گروهی و با چه مزیتی باید مورد حمایت قرار گیرد و مدیریت واردات برای آن اعمال شود. بخش دوم اين خلاها را میتوان به وجود برخی قوانین متضاد یا متعارض نسبت داد که برگرفته از همان خلاء اول است. برهمين اساس، دولتمردان بايد به فكر رفع خلاهاي موجود در صحنه تجارت خارجي به ويژه عرصه واردات باشندو از تصميمات لحظه اي و آني كه تجارت كشور را به مخاطره مي اندازد پرهيز كنند.

چرا استراتژيها جواب نمي دهند؟

استراتژی جایگزینی واردات و استراتژی توسعه صادرات فوق متداول‌ترین و پذیرفته شده‌ترین راهکارها برای نیل به توسعه و رشد اقتصادی از طريق مديريت و كنترل واردات شناخته مي شوند. اين رويكرد سال هاست در كشورهاي مختلف با هدف تقويت و حمايت از اقتصادهاي ملي اجرا مي شود و البته با انتقاداتي نيز مواجه بوده؛ اما درصورت اجرايي شدن صحيح، يكي از راه هاي بسيار مناسب براي تقويت صنايع داخلي و توسعه صادرات است. روند اين رويكرد بدين صورت است كه با كاهش واردات كالاهاي غير ضروري و در عوض زمينه سازي براي توليد داخلي كالاها و گسترش صنايع علاوه، نيازهاي اقتصادي و صنعتي در درون كشور تامين مي شود.

براساس اين استراتژي، به علت عقــب‌ماندگی تکنولوژیکي و به طـور کلی وجـود روابط نامناسب تـولیـــدی و تـوسعه نیافتگی ساختارهای اقتصادی - اجتماعی کشور‌های در حـال تـوسعه، همیشه قیمت کالاهای وارداتی از کشورهای پیشرفته ارزان‌تر از قیمت تولیدات داخلی آن کشور‌ها بوده و درنتیجه، صنایع داخلی امکان رشد و توسعه و رقابت در بازار را به دست نمی‌آورند.

به عبارت دیگر، تحت روابط آزاد تجاری، توسعه صنعتی و اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و از این‌رو باید بر سر صنایع داخلی یک چتر حمایتی کشید و از طریق نظام تعرفه‌ها و شبه تعرفه‌ها، شرایط پاگیری و بلوغ صنایع نوزاد داخلی را فراهم کرد و پس از تحکیم بنیه مالی و فنی آن‌ها می‌تــوان استراتــژی جایگزینی واردات را به تدریج به استراتژی توسعه صادرات تبدیل کرد. سیاست‌های حمایتی هم موجب بهبود تراز پرداخت‌ها، افزایش سطح اشتغال، تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق جذب سرمایه خارجی و غیـره می‌شود. نو آوري نيز يكي از بايستههاي تقويت توليد داخلي و رقابت در بازار است كه سرمايه گذاران و توليدكنندگان تنها در صورتي نوآور خواهند بود كه بدانند به سطح درآمد خوبي دست پيدا مي‌كنند. لازمه اين مورد هم حمايت هاي دولتي و جلوگيري از تسخير بازارهاي داخلي توسط كالاهاي توليد خارج است.

صحبت از اجراي رويكرد جايگزيني واردات در كشور ما نيز سالهاست كه مطرح مي شود، اما توفيقي در اين زمينه نداشته ايم؛ چرا كه از سويي واردكنندگان كالاهاي مشابه داخل را وارد كشور ميكنند و از سوي ديگر كالاهاي قاچاق با قيمت و كيفيت پايين در ايران آنقدر خودنمايي مي كنند كه كارگاه هاي توليدي و يا كارخانه هاي ملي قادر با رقابت آنها نيستند و گوشه نشين و ورشكسته مي شوند.

از آنسو نبايد اين نكته را نيز فراموش كرد كه برخي كالاهاي توليد داخل از كيفيت چندان مناسبي برخوردار نيستند و همين مسئله مصرف كنندگان را به سمت خريد كالاهاي وارداتي يا قاچاق سوق ميدهد. بنا براين اولين نكته در رويكرد جايگزيني واردات توليد كالاهاي با كيفيت و با قيمت مناسب در داخل كشور است كه توان رقابت و حتي جايگزيني كالاهاي خارجي را داشته باشد و اين موضوعي است كه كمتر به آن توجه مي شود. اما همچنان بايد گفت كه واردات بي رويه و البته ورود كالاهاي قاچاق به بازار از جمله مهم ترين عوامل شكست رويكرد جايگزيني واردات در ايران است كه با نام حمايت از توليد ملي مطرح مي شود. به طوري كه مطابق آمارها، حجم واقعی ورود قاچاق به کشور ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود كه به گفته برخي از متوليان، چيزي حدود 80 درصد آن از طريق مبادي رسمي و گمركي انجام ميشود.

درعين حال، صاحبنظران بر اين باورند محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای و همچنين تقويت نظارتهاي گمركي مهمترین ابزارهای مدیریت واردات به شمار مي روند. محدودیتهای غیرتعرفهای شامل ممنوعیت واردات، سهمیه بندی واردات و محدودیتهای فنی و استانداردهای خاص در واردات است. در اين روش دولت میتواند با وضع قوانینی، واردات یک کالا را ممنوع كند یا با ایجاد سهمیه بندی، واردات یک کالا را کنترل و محدود كند و یا با وضع استانداردها و محدودیتهای فنی خاص، واردات یک کالا را کنترل كند. همچنبن دولت میتواند با افزایش محدودیتهای غیرتعرفه ای از میزان واردات بکاهد و در مقابل، با کاهش محدودیتها، واردات را گسترش دهد. محدودیت های تعرفه ای هم شامل تعرفه بر ارزش و تعرفه بر واحد کالاهای وارداتی است. اعمال تعرفه بر یک کالاي وارداتی در واقع شبیه به سازوكارهاي مالیاتی عمل میكند. افزایش تعرفه بر یک کالاي وارداتی از طریق افزایش قیمت آن کالا در داخل، موجب کاهش واردات آن کالا میشود.

مشكل جاي ديگري است

از سوي ديگر، برخي صاحبنظران عدم قوانين مناسب و قاطع را مانع مديريت صحيح واردات مي دانند اما اين در حالي است كه خلاءهای قانونی تنها مانع مدیریت واردات نبوده؛ چراكه دولت ابزارهای لازم را برای مدیریت این بخش در اختیار دارد، بلکه آنچه که مانع از مدیریت صحیح واردات و گاه شکلگیری واردات بیرویه در کشور میشود، در حوزه اجرا و نظارت است که یا دولت از ابزارهای لازم به درستی استفاده نکرده و یا لوایح مربوط به اجرای قانون را به مجلس ارائه نداده است. به طور کلی میتوان گفت، مشکل اصلی در سیاستگذاری و اجرا است و نه قوانین. اگرچه گاها نیز قوانین متعارض یا متضادی وجود دارد که آن هم ریشه در سیاستگذاریهای مدیریت واردات دارد. به همین دلیل، در حوزه سیاستگذاری که دولت نقش اصلی را ایفا میکند باید ابتدا تصویب کند که چه کالایی، از چه گروهی و با چه مزیتی باید مورد حمایت قرار گیرد و مدیریت واردات برای آن اعمال شود. در مجموع اگر خلاءهای موجود در حوزه مدیریت واردات دسته بندی کنیم، بخش اول مربوط به حوزه سیاستگذاری است که بیشترین آسیب را ایجاد میکند و سایر بخشهای تقنینی، اجرایی و نظارتی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. خلاهاي ديگر را مي توان به وجود برخی قوانین متضاد یا متعارض نسبت داد که ناشی از همان خلاء اول است.

با اين اوصاف اين پرسش قابل طرح است كه از چه طريقي ميتوان چگونه قاچاق را ريشه كن و واردات را مديريت كرد و از چه ابزارهاي كنترلي يا تشويقي ميتوان بهره جست؟ فعالان اقتصادي در گفت وگو با تعادل در صدد پاسخگويي به اين پرسشها برآمدند. مجيدرضا حريري عضو اتاق تهران در اين باره مي گويد: حمايت از توليد داخلي به معناي اين نيست كه درب مملكت را ببنديم و بگوييم توليد كنيد، بلكه به اين معناست كه توليد كنندگان آنقدر توانمند شوند كه بتوانند كالاهايشان را صادر كنند. توليدي ارزش دارد كه قابل رقابت در بازارهاي جهاني باشد و اگر توليد كننده ياد نگيرد كه در داخل بايد با اجناس مشابه خارجي رقابت كند به هيچ عنوان نميتواند كار خود را ادامه دهد.

اين فعال اقتصادي در عين حال خرد مقياس بودن توليد، ضعف تكنولوژزي و دانش مديريتي و ضعف بهره وري را از جمله علل ضعف توليدات داخلي دانست و براين موضوع تاكيد كرد كه اقتصاد بايد شفاف شود جذب سرمايه گذار را در دستور كار باشد. او بر اين باور است كه با بگير و ببند، اقتصاد راه نمي افتد و بايد درصدد پيوستن به سازمان تجارت جهاني شويم. حريري در بخش ديگري از سخنان خود، علت ورود بي رويه كالا به كشور و افزايش حجم قاچاق، را شفاف نبودن اقتصاد، سخت تر شدن شرايط براي واردكننده قانوني و محدوديت هايي وارداتي مي داند.

از آنسو، محمدقلي يوسفي، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز در گفت وگو با تعادل، مي گويد: بايد شرايطي فراهم شود تا واردات به كالاهايي محدود شود كه در داخل توليد نميشود و يا توليد آنها پرهزينه است و جنبه استراتژيك دارد. به گفته او، دولت بايد منابع خود را صرف توليد كند تا زمينه هاي لازم براي توليد فراهم شود و بخش خصوصي به گونه اي مورد حمايت قرار بگيرد كه براي ورود به كسب وكار انگيزه داشته باشد.

وي مي افزايد: كشورهاي نفت خيز استراتژي توسعه ندارند و بر اساس درآمدهاي ارزي، واردات هم كم و زياد مي شود؛ لذا انتظار نمي رود هماهنگي براي حمايت از توليد ملي در كشور وجود داشته باشد.

به گفته يوسفي، در كشورها اولين استراتژي جايگزيني واردات است ولي در ايران اين سياست به درستي اجرا نمي شود و به جاي اينكه هزينه هاي توليد بخش خصوصي را كم كنند؛ آن‌ها را افزايش ميدهند. چون استراتژي بلند مدتي نداريم. از اين رو؛ بايد استراتژي بلند مدتي تدوين و منابع به سمت بخشهاي توليدي روانه شود و سرمايه گذار خارجي هم در كشور جذب شود. البته او براين موضوع نيز تاكيد مي كند كه اگر كالايي در داخل توليد مي شود و مشابه آن هم از خارج وارد ميشود، حتما يك جاي كار مي لنگد؛ يا هزينه بالاست يا كيفيت پايين است؛ بنابراين توليد كننده داخلي بايد هزينه را كاهش دهد و كيفيت را بالا ببرد.

بنابه اظهارات كارشناسان، از ديگر موانعي كه سد راه اجراي سياست هاي تجاري در كشور مي شود، اين است كه شرایط تجارت خارجی کشور سال‌ها است بگونه‌ای پیش می‌رود که توان و انرژی تجار و بازرگانان، به جای آنکه صرف شناسایی فرصت‌های بین المللی و بهره‌برداری از آن شود، متمرکز بر انعطاف پذیری هرچه بیشتر نسبت به دستورالعمل‌های ناگهانی و تغییرات متوالی شده است. به گفته آنها، نظام تجارت خارجی ايران، بر اساس غافلگیر کردن تجار ایرانی پایه‌ریزی شده و رنج آور این که هرچه هم که جلو می‌رویم، این رویه پابرجا است و کسی را یارای متوقف کردن آن نیست.

رئيس مجمع واردات در اين باره مي گويد: یک روز، تصمیم می‌گیرند تعرفه برخی کالا‌ها را افزایش دهند، روز دیگر تصمیم می گیرند واردات برخی کالاها را محدود کنند. روز دیگر، به دنبال بستن ثبت سفارش برخی کالاها هستند. یک روز دیگر، سیاست واردات در قبال صادرات را دنبال می‌کنند و در این میان قربانی، سرمایه، انرژی و عمر فعالان بخش خصوصی است.

آیا تجار قانونی که بر اساس قوانین و مقررات و منطبق بر شرایط استاندارد و سایر دستگاه‌های نظارتی فعالیت می‌کنند، به اقتصاد کشور آسیب می زنند یا قاچاقچیانی که معلوم نیست کالا را از کجا و چگونه و با چه کیفیتی وارد بازار می‌کنند؟ عليرضا مناقبي با طرح اين پرسش به فارس ميگويد: بی شک آشفتگی در سیاست‌های تجارت خارجی و اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و غافلگیرکننده که عمر آنها بیش از چند ماه نیست، نتیجه‌ای جز خروج فعالان اقتصادی شناسنامه دار از بازار و واگذاری بازار به قاچاقچیان، عایدی دیگری برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار