t_page
کد خبر: ۹۲۴۶
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۹
جامعه مدنی، اجتماع تشکیلاتی افراد یک ملت-فارغ از فشار و دخالت دولت- است و سیاست در جامعه ی مدنی است که اتفاق می افتد و حوزه خصوصی را گسترش می دهد.
عصر فارس/ دکتر مجتبی اشرافی؛ جامعه ی مدنی، اجتماع تشکیلاتی افراد یک ملت-فارغ از فشار و دخالت دولت- است و سیاست در جامعه ی مدنی است که اتفاق می افتد و حوزه ی خصوصی را گسترش می دهد.

جامعه ی مدنی در نقطه ی مقابل جامعه ی توده ای قرار می گیرد. جامعه ی توده ای حوزه ی خصوصی را محدود تر کرده و تلاش برای از بین بردن هویت دارد. در جامعه ی توده ای، مشارکت مردم توده ای است، یعنی مردم یک عدّه را از خود لایق تر و اصلح تر می دانند و هرچه آن ها بگویند بر خود حجت می دانند و بدون فکر و ناآگاهانه دنباله رو آن ها می شوند و هیچ گاه هم به دنبال چرایی این رفتار و یا تغییر رفتار خود بر نمی آیند.

هویت مشترک، به فرد شخصیت می بخشد و این تحول شخصیتی، فرد را به وجود حقوق شهروندی خود و مشترکاتش با جامعه آگاه کرده و حساسیتش نسبت به مسائل جامعه را بالا می برد، پس در فعالیت های سیاسی مشارکت فعالانه و آگاهانه داشته و به نوعی به ایجاد نظم اجتماعی که خود به وحدت ملی و بالا رفتن اقتدار یک حکومتِ وابسته به مردمش می انجامد که این خود باز باعث انسجام و پررنگ تر شدن هویت جمعی و متعاقب آن هویت فردی افراد مشارکت کننده درآن جمع می شود.

در جامعه ی توده¬ ای است که همه یک روزنامه می خوانند، یک جور فکر می کنند و یا به عبارتی همه بین خود تمایزی نمی بینند و در یک جامعه ی توده ای است که افراد تمایزشان با هم کمتر می شود.  و این گونه است که در یک مشارکت سیاسی توده ای، اختلاف رأی بین نفر اول و دوم می شود 80 به 10.

اما در جامعه ی مدنی، ارتباطات مدنی افراد با یکدیگر در قالب تشکیلات مدنی، سازمان های مردم نهاد، احزاب و ... به یک فرد هویت می بخشد و این می تواند حاصل از انتخاب آزاد یک فرد برای عضویت در تشکیلات دلخواهش باشد؛

هویتی که فرد، خودش برای خودش ایجاد کرده  و این هویت متفاوت است با هویت اجباری در جوامع توده ای و توتالیتر که دولت تعیین می کند فرد عضو چه تشکیلاتی باشد.

در جامعه ی مدنی، بین عامل اقتدارگرا و فرد و خانواده، فاصله وجود دارد و احزاب در حدفاصل دولت به عنوان اِعمال کننده ی قدرت و عامل اقتدار و سایر نهادهای جامعه ی مدنی و مردم قرار می گیرند. احزاب به نوعی بالاترین لایه ی جامعه ی مدنی محسوب می شوند که بنیان آن در جامعه ی مدنی و عملکرد آن در اقتدار (دولت قدرت مند مشروع) است.

 البته در این جا احزابی آزاد و خودمختار که لزوماً دولتی نیستند مطرح است. در این وضعیت بایستی احزاب و نهادهای مدنی فارغ از فشار و دخالت دولت  و به صورت مستقل(چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی) عمل کنند.

حزب بایستی تفکرات و خواست های مردم و جامعه، نتایج و ماحصل قانون گزاری ها و ... را به دولت منتقل کند و نیز پاسخ دولت و قوانین و نظم های درخواستی دولت را به مردم منتقل نماید.

در صورت ضعف و یا فقدانِ احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در جوامع توده ای است که ارتباط بین مردم و دولت با مشکل مواجه شده و مردم برای نشان دادن خواسته های خود به راه هایی غیر مدنی و دموکراتیک در قالب اعتراض، شورش، جنبش و ... دست می زنند و دولت هم در نقطه ی مقابل، از آن جایی که راهی دموکراتیک و گفتگومدارانه برای کنترل و آرام کردن انرژی فعالِ مردمیِ ایجاد شده نمی بیند،از قبیل مذاکره با نمایندگان معترضین؛ سندیکاها و ... - اقدام به سرکوب پلیسی و امنیتی این توده ی فعال شده نموده و فاصله ی خود با توده را افزایش می دهد که این خود به مرور باعث بهم خوردن معادله ی قدرت حکومت(دولت) شده و طبق معمول هر حکومت مستبدی راهی جز سرنگونی و جایگزینی حکومتی معتدل تر نخواهد داشت.

اگر اصل برابری را در جامعه ی مدنی بخواهیم مطرح کنیم، به تعاریف متفاوت و گاه متناقضی برخورد می کنیم که از حوصله ی این بحث خارج است؛ اما از منظر نگارنده این مبحث و تناسب میان جمهوریت (مدنیت) و اسلامیت حکومت، می توان استنباط خود از برابری را عدالت در توزیع مناسب ابزار مدن شدن و تلاش برای یکسان سازی خدماتی که قرار است حکومت در قالب وظیفه ی خدمتگذاری به اتباع خود بدهد.

و البته ملاک های معمول برتری نژادی، فامیلی، قشری گری و تضادهای رفتاری در مناسبات جمعیتی، در این برابری اجتماعیِ جماعت انسانی راهی ندارد که این مهم هم در دین شریف اسلام و هم در تفکر مدرن جوامع دموکراتیک به لحاظر نظری توجیه پذیر و مورد قبول است و حتی در یک پله بالاتر دین مبین محمدی(ص) عملاً بر این مهم صحه گذاشته و در حکومت سازی و مدنیت عصر حضرت خاتم(ص)، عدالت در حاکمیت و تمایل به نظر جمع و البته توجه به حاکمیت مردم بر مردم در سایه دین، از ارکان اصلی ساختار حکومتی پیامبر(ص) بوده است.

جمهوری اسلامی با جهان بینی ایدئولوژیک و اسلامی خود، دیدگاهی وحدت گرایانه و فراملیتی را پی گرفته و با تفکر وحدت بخش و جهان شمولِ اسلام و با محوریت توحید و یگانگی الله، تنها راه سعادت جامعه ی انسانی و اسلامی را اسلام، اقرار، اعلام و تمسک به توحید و یگانگی خداوند می داند؛

از این منظرِ توحیدگرایانه، دیدگاهی خوش بینانه نسبت به ملت، محدوده ی سرزمینی و جامعه ی مسلمانان و حیات انسان ها داشته و برمبنای همین آموزه های دینی-اسلامی، ترویج صلح جهانی و آشتی میان ملل جهان را سرلوحه ی عملکرد سیاسی خود قرار داده است.

تکثرگرایی دینی (پلورالیسم) اگرچه در شکل ماهوی و ظاهری دین قابل توجیه و بررسی است؛ کما این که در اجتهاد شیعی و فقه سیاسی تشیع که مبنای تفکر دینی جمهوری اسلامی را تشکیل داده است، فقهای زیادی می توانند به درجه ی اجتهاد نائل شوند و ملت نیز می توانند در فروع دین از هر مجتهدی که خود صلاح می دانند تبعیت کنند؛ ولیکن در راستای همان اصل توحید محورانه، اگرچه این کثرت در رأی تأیید و حتی برای پیش¬برد و به روز رسانی فقه دینی توصیه هم شده است، اما وقتی پای اصول اصلی به میان می آید، تقلید و تعصب راه به جایی نمی برد و یگانگی خداوند و اعتقاد به عدالت و ولایت، تنها با تعقل و تدبر و یا به عبارتی «عقلانیت دینی» است که معنی و مفهوم می یابد؛

و در این جاست که چنگ زدن به ریسمان الهی و وحدت انسانی مطرح و تنها راه رسیدن به این وحدت و عدل و عدالت جهانی و سعادت بشری، اسلام و تسلیم شدن در برابر الله معنا و تفسیر می شود.

و این خود نقطه ی قوت و تمایزی بارز و آشکار برای جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی با سایر حکومت های در اصطلاح دینی ایجاد کرده است؛ که این جمع نقیضین(تکثر در آراء فرعی و وحدت در اصول) خود موجب شکل گیری تساهل و تسامح دینی در جمهوری اسلامی و نیز وحدت رویه ی علمان دینی شده و نظریه ی جمهوری اسلامی را در عین ثبات در نظر و عمل، به تصحیح و ویرایش خویش مخیّر و در تقویت نقاط قوت خود محق دانسته است.

و این خود می تواند دلیلی باشد بر این مدعا که نظریه ی سیاسی جمهوری اسلامی بر مبنای دو تئوری مترقی اسلامیت و جمهوریت، هیچ گاه نمی تواند به خود رنگ کهنگی بگیرد و با توجه به اختیار تصحیح و ویرایش و مشارکت عامل انسانی به عنوان «خلیفه الله یی» در کنار داشتن عقلانیت دینی و ارجعیت عقل عاقلان و کارکرد عاقلانه بر علم عالمان و کارکرد عالمانه در ساختار حکومتی، این نظریه به مرور بالنده و فربه تر شده و هرچقدر که زمان می گذرد بر اقتدار و حقانیت این تئوری و حتی طرفداران و البته دشمنان آن نیز افزوده می شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: