t_page
کد خبر: ۹۲۷۰
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۹
با تاسف بسیار هنوز مانند دولت‌های گذشته، دولت فعلی که نام تدبیر و امید را به خود گرفته است، به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بی اعتنایی می‌کند.
به گزارش عصر فارس، روزنامه اصلاح‌طلب قانون به تیم اقتصادی دولت حمله کرده است:‌ هشدارهای گاه و بیگاه اقتصاددانان برای جلوگیری از به وجود آمدن یک اقتصاد بیمار و وضعیت فاجعه انگیز امروز به خاطره‌ای بدل شده است که شاید بتوان گفت اعتراضات و سروصداهای اخیر همچون پس‌لرزه‌های یک زلزله بزرگ است که موجبات نگرانی عمیق اقتصاددانان کشور را فراهم کرده و آن‌ها را به یاد نامه‌هایی انداخته که در سال‌های گذشته ‌برای روشن‌سازی دولت‌ها از فضای اقتصادی نوشته شده اما خوانده نشده بود یا به نوعی به آن‌ها بی‌محلی شد. این نامه‌ها در سال‌های 86، 92و 94 نوشته و به دست دولتمردان رسید.

با تاسف بسیار هنوز مانند دولت‌های گذشته، دولت فعلی که نام تدبیر و امید را به خود گرفته است، به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بی اعتنایی می‌کند. این موضوع موجب شده تا بخش بزرگی از پیش‌بینی‌های بدفرجام صاحب‌نظران این روزها تحقق پیدا کند و با چشم غیرمسلح دیده شود! در نامه سال 86 به فاصله نگران‌کننده رشد اقتصادی کشور از برنامه چهارم باوجود افزایش درآمدهای نفتی پرداخته شد؛ به‌گونه‌ای‌که صحبت‌ کارشناسان و درمانگران اقتصاد، این بود که حتی سرمایه‌ فراوان نفت در آن سال‌ها نتوانست به رشد اقتصادی تکانی داده و آن را از کرختی نجات دهد. حالا همان اقتصاددانان شرایط فعلی را نزدیک شدن به یک بحران می‌دانند و اگرچه از تیم اقتصادی فعلی دولت دل خوشی ندارند و معتقدند افراد بهتری هستند که می‌توانستند در تیم اقتصادی کشور قرار داشته باشند و وضعیت بهتری را رقم بزنند اما معتقدند که در حال حاضر نمی‌توان با تغییر این تیم، شرایط متفاوت و بهتری را تجربه کرد.

با نگاهی مختصر به این نامه و بررسی نامه‌ها می‌بینیم که بی‌توجهی دولتمردان اکنون اقتصاد کشور را به اینجا کشانده است؛ به‌گونه‌ای که امروز حتی حسن روحانی می‌گوید: اقتصاد به یک جراحی بزرگ احتیاج دارد.

حالا نامه‌هایی که از سوی دولتمردان نادیده گرفته شده بود، در زیر پوست شهر و در بدنه اقتصادی نمایان می‌شود. به این ترتیب دیگر برخی اقتصاددانان کشور ترجیح می‌دهند پس از شنیده نشدن، سکوت کنند زیرا فریاد آن‌ها برای عده‌ای که پنبه در گوش‌شان فرو کرده‌اند، به نوعی فریاد بی‌صداست و هیچ تغییری را در پی نخواهد داشت و حتی شاخص‌ترین اقتصاددانان کشور را به سکوت تشویق می‌کند. پیش‌بینی شرایط امروز، فشار مضاعف بر مردم و اعتراضات امروز جامعه را می‌توان به خوبی در خطوط نامه‌های رنانی دید؛ زمانی که از جامعه خسته و اقتصاد افسرده سخن می‌گوید و همچنین به امید بستن مردمی اشاره می‌کند که اقشار شهری و روستایی اصلاح طلب و گاهی اصولگرا را دربرمی‌گیرد، افرادی که تمام امید خود را معطوف به ‌چهار سال دوم روحانی کردند تا ببینند چه چیزی در انتظارشان است و این بمب ساعتی در بحبوحه بحران‌ها و فشارهای اقتصادی که هر لحظه در انتظار انفجارش هستیم، به ناگاه منفجر خواهد شد.

در باره شرایط موجود اقتصادی کشور و راهکارهای برون‌رفت از بحران موجود با تعدادی از اقتصاددانان و استادان مطرح دانشگاه کشور به گفت‌وگو پرداختیم و دیدگاه‌های آنان را درباره لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت در شرایط فعلی بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید. 

در حال حاضر با توجه به اعتراضات پیش آمده و شرایط موجود کشور شاید تغییر در تیم اقتصادی دولت نیاز نباشد بلکه بحث اصلی اراده است، اگر اراده‌ای برای تغییر در وضعیت اقتصادی کشور وجود داشته باشد، مشکلات حل خواهد شد. گرانی‌هایی مثل گرانی تخم‌مرغ منطقی نبود و به نظر می‌رسد عده‌ای برای سودجویی و فرصت طلبی این شرایط غیرمنطقی را به وجود می‌آورند. برای برون‌رفت از بحران اقتصادی دولت باید با جدیت به بحث انحصارات، احتکارها و بازارسازی‌ها ورود و با متخلفان برخورد کند. در حال حاضر حدود 100هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد و اگر این معوقات پرداخت شود تا حدود زیادی دست بانک‌ها باز می‌شود و 80 درصد این معوقات دست عده معدودی است. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی، نظام بانکی و دولت اراده کافی برای برخورد با این معضلات را ندارد و این پول‌ها به نوعی در بازار در دست عده‌ای به بازی گرفته شده‌ و به تمام بازارها ضربه می‌زند زیرا این پول‌ها وارد تولید نمی‌شوند. در شرایط فعلی و با وجود وضعیت نابسامان اقتصادی، پرداخت این معوقات بسیار اهمیت دارد.

روزهای گذشته به طور تلویحی به این نکته اشاره شد که عده‌ای، مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز را به اعتراض وادار کرده‌اند و مدیریت این مساله از دست‌شان خارج شد. در شرایطی که دوستان نادان به دولت و مجلس فشار می‌آورند که بودجه را به درآمدهای نفتی متکی کند، حل مشکلات تحقق پیدا نخواهد کرد. در همین شرایط شاهد این هستیم که عربستان قیمت فرآورده‌های نفتی و انرژی را 80 درصد افزایش داده است و شرکت ملی نفت عربستان آرامکو را که یک شرکت دولتی بود، به یک شرکت سهامی تبدیل کرده که بتواند سهام خود را در دنیا بفروشد. از سوی دیگر می‌بینیم کشوری مانند نروژ که مخازن نفت و گاز بسیاری دارد، پول نفت و گاز را به حساب ذخیره ارزی منتقل می‌کند ودر حال حاضر پس‌انداز آن به هزارمیلیارد دلار رسیده است و اعلام کرده که از محل این صندوق در صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری نخواهد کرد بلکه این پول صرف سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد شد. در همین راستا دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان اعلام کرده‌اند از چند سال آینده اتومبیل‌هایی که سوخت فسیلی مصرف می‌کنند، حق عبور و مرور در شهرهای مهم این کشورها را ندارند. معنی این مسائل چیست؟ اگر عربستان می‌دانست که شرکت نفت آرامکو ارزش خود را تا 10سال آینده حفظ می‌کند، آیا آن را می‌فروخت؟ عربستان مطمئن است که این شرکت در 10سال آینده برای این کشور ارزش امروز را ندارد؛ یا در نروژ که در زمره کشورهایی است که بیشترین درآمد سرانه را دارد، قیمت بنزین گران‌ترین قیمت در دنیاست. این در حالی است که در ایران دولت تحت فشار قرار می‌گیرد که قیمت بنزین را افزایش ندهد، در این شرایط درآمد دولت باید از کجا تامین شود؟ آیا باید مبلغ مالیات‌ها، عوارض و تعرفه‌های گمرکی افزایش پیدا کند؟ در چنین شرایطی تمام این‌ها باعث کاهش مشوق‌ها برای تولید و اشتغال می‌شود. به تازگی در آمریکا شاهد بودیم که دولت ترامپ، مالیات‌ها را کاهش داد تا تولیدکنندگان تشویق شوند و در آمریکا تولید کنند. در شرایط فعلی دولت در کشور ما اگر بنا دارد اقتصاد کشور را از بلایی که در سال 86 نسبت به آن هشدار داده شده بود و مورد حمایت عده زیادی از اقتصاددانان نیز قرار گرفت، نجات دهد، هیچ چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه این جراحی بزرگ را در اقتصاد انجام دهد و قیمت فرآورده‌های نفتی را به میزان قیمت کشورهای همسایه برساند تا از این طریق قاچاق سوخت از کشور برای قاچاقچیان به صرفه نباشد که در ازای آن، محصولات ساخته شده کشورهای همسایه را به ایران وارد کنند زیرا این امر باعث می‌شود که در کشور ما تولید با مشکلات جدی مواجه شود. اگر این اتفاق رخ دهد، از محل درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت سوخت و فرآورده‌های نفتی خواهد داشت، عوارض و مالیات را کاهش خواهد داد و باعث تشویق تولید خواهد شد که این امر نیز ایجاد اشتغال به دنبال خواهد داشت؛ از جمله وضعیت حمل و نقل عمومی و آلودگی هوا، بهبود خواهد یافت. متاسفانه نمایندگان مجلس در این امور به صورت غیرکارشناسی و عوام‌پسندانه اظهارنظر می‌کنند. اعتراضاتی که این اواخر اتفاق افتاد اگرچه یک فرصت بوده و تهدید آن کنترل شده است‌اما نشانگر این است که اگر در کشور به طور کامل قانون اساسی را اجرا کنیم و هر کسی جایگاه خود را بداند و افراد و ارگان‌ها به وظیفه خود عمل کنند، ناهماهنگی ایجاد نمی‌شود که در نتیجه آن ریسک سرمایه‌گذاری و مشارکت برای تولید بالا برود، در غیر این صورت به زودی شاهد ضربات مهلکی به کشور خواهیم بود. در حال حاضر با تغییر اشخاص در تیم اقتصادی دولت کاری درست نمی‌شود، در کشور ما یک سیاست کلان انرژی به طور مشخص وجود ندارد و نمی‌دانیم که به چه صورتی سبد انرژی کشور را می ‌خواهیم تقسیم‌بندی کنیم. در سیاست‌های کلان اقتصادی نیز هنوز به صورت یو یو بالا و پایین می‌شویم، زیرا نمی‌دانیم می‌خواهیم به لحاظ اقتصادی یک کشور سرمایه‌داری باشیم یا یک کشور سوسیالیست و مهم‌تر از همه، این است که خطیبان نماز جمعه نیز نمی‌دانند می خواهند مردم را به کدام سمت هدایت کنند؛ از یک سو می‌گویند با مردم مالباخته همراهیم و از سوی دیگر اعلام نمی‌کنند که چه کسانی مال مردم را خورده‌اند. در حال حاضر و در شرایط فعلی با تغییر وزرا به جایی نمی‌رسیم. مشکل اصلی این است که در مجلس وقتی دولت می‌خواهد برای وزرا رای اعتماد بگیرد، وزرا برنامه ارائه می‌دهند ولی برنامه‌های وزرا با یکدیگر هماهنگی و تطابق ندارد. باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای صورت گیرد که بر اساس قانون اساسی احزاب فعال شوند که‌به‌طورمعمول سیاست‌های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی دارند و به این ترتیب یک حزب وقتی وارد صحنه می‌شود، برنامه کلان و سیاست مشخص در زمینه‌های مختلف دارد ولی در حال حاضر ما با دولتی مواجهیم که برنامه‌های وزرای آن بایکدیگرهمراه و هماهنگ نیستند، قرار بود که در قانون بودجه هماهنگی‌هایی ایجاد شود که متاسفانه به دست‌انداز افتاده است.

مشکل دولت به عنوان قوه مجریه این است که محل تجمع عده‌ای از اقتصادنخوانده‌ها و برخی اقتصاد خوانده‌هایی است که طرفدار نظام بازار آزاد هستند و با شعار «راه حل سخت بهتر از راه‌حل بد» تلاش می‌کنند که رییس‌جمهور را به رهاسازی بی‌رحمانه قیمت‌ها وادار کنند. کاهش درآمدهای بودجه‌ای دولت از یک طرف و بالا بودن یا زیاد بودن نان‌خورهای بودجه از طرف دیگر روحانی را به پذیرش نسبی آزادسازی قیمت‌های خدمات دولتی در بودجه پیشنهادی 97 کرد که بهانه‌ای برای شروع اعتراضات شد، وادار کرده است. اگرچه واقعی کردن قیمت در شرایطی می‌تواند نتایجی مثبت داشته باشد اما آن شرایط‌اکنون در کشور وجود ندارد و اعمال کورکورانه آن بدون توجه به ساختارهای موجود، خسارت‌هایی بیش از منافع به کشور وارد می‌کند. در شرایط فعلی عالم نبودن وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی در علم اقتصاد می‌تواند باعث شود که آن‌ها تحت تاثیر اقتصاد خوانده‌هایی قرار گیرند که تفکر بازار آزاد و لیبرالی در اقتصاد دارند که متاسفانه یک بار در دولت هاشمی امتحان شد و موفق نبود. در حال حاضر نیز شرایط کشور با دوره هاشمی رفسنجانی متفاوت است. آن زمان مردم تازه از جنگ رها شده بودند و آمادگی تحمل مشکلات برای پیشرفت کشور را داشتنداما حالا بعد از حدود دو سه دهه از آن دوره، آستانه تحمل مردم بسیار پایین آمده و کوچک‌ترین شوک قیمتی می‌تواند انفجار ایجاد کند و این نابالغی در برخی تصمیم‌ها می‌تواند هزینه‌هایی برای کشور داشته باشد. به نظرم گروه‌های سیاسی باید مشارکت کنند تا مشکلات معیشتی مردم به‌دلیل سیاست‌های غلط دولت گذشته که تعداد زیادی را به زیر خط فقر برده و طولانی نیز شده، حل شود. در شرایط فعلی مردم با کوچک‌ترین شوکی تحریک می‌شوند. مردم و مسئولان باید با ‌یکدیگر مشارکت کنند تا مشکلات را از پیش رو بردارند و یا کم کنند. در هر صورت این بازی‌های سیاسی با هدف منافع گروهی و حزبی، هزینه‌های بسیار زیادی را برای کشور به بار خواهد آورد. من از ابتدا موافق وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی نبودم .کشور به اقتصاد خوانده‌هایی که به جز اقتصاد به شرایط اجتماعی، سیاسی کشور نیز مسلط باشند و تصمیمات اقتصادی را با درنظر گرفتن متغیرهای اجتماعی سیاسی می‌گیرند، نیاز دارد. بعید می‌دانم این افراد بتوانند از عهده رفع مشکلات که به شدت ریشه در اقتصاد کشور دارد، بربیایند.

مشکلی که وجود دارد در تیم اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد در واقع اقتصاددان نیست و این یک اشکال است. قبل از آن طیب‌نیا بود که اقتصاد خوانده بود. حالا وزیر اقتصادی که اقتصاد دان نیست، می‌تواند چند تا معاون اقتصادی داشته باشد که کارها را انجام دهد.

تیم اقتصادی و کابینه دولت دوازدهم حتی نسبت به دولت یازدهم ضعیف‌تر است ولی به هر حال این مسائل به هیات دولت مربوط است که شخص رییس جمهور و معاون اول ایشان تصمیم جدی بگیرد. نیاز به یک مدیریت هوشمندانه است و اقتصاد کشور نیاز به جراحی اساسی و اصلاحات ساختاری دارد.

 مهم‌ترین مساله‌ای که در حال حاضر با آن مواجهیم این است که در تیم اقتصادی هیات دولت حتی یک اقتصاددان نیست و به این مساله هیچ توجهی نمی‌شود. دکتر طیب نیا به هر حال اقتصاددانی بود که کنار گذاشته شد و تا زمانی که چند اقتصاددان در تیم اقتصادی دولت حضور نداشته باشد، جلوی رفتارهای احساساتی در اقتصاد کشورگرفته نمی‌شود. تا زمانی که اقتصاددان‌ها نتوانند در کشور اظهار نظر کنند مشکلات به همین نحو باقی خواهد ماند. این در حالی است که در مجلس شورای اسلامی نیز اقتصاددان‌ها حضور ندارند، در حالی‌که مشکلات عمده کشور اقتصادی است. متاسفانه شرایط به گونه‌ای بود که وزارتخانه‌ها هماهنگی اقتصادی نداشتند و حتی دیده می‌شد که در یک وزارتخانه دو مدیر سیاست‌های اقتصادی علیه هم انجام می‌دادند. چندی پیش بیانیه‌ای از طرف انجمن اقتصاددانان به دولت ارائه شد که برای هیات دولت معاون اجرایی اقتصادی در نظر گرفته شود که این مورد به انجام رسید ولی کافی نیست. باید به حرف اقتصاددانان گوش داده شود؛ زیرا بزرگ‌ترین مشکلات موجود در کشور اقتصادی است. در شرایطی به سر می‌بریم که وقتی درآمد نفتی در کشور افزایش می‌یابد، گفته می شود رشد اقتصادی به وجود آمده، در حالی که باید در کشور تولید رشد داشته باشد تا بیکاری ریشه‌کن شود. از سوی دیگر درآمدهای نفتی نیز در اموری که نباید خرج می‌شود. بازار در حال حاضر در رکود است. اقتصاددان‌ها مانند پزشک هستند که آزمایش انجام و بیماری را تشخیص می‌دهند. در حالی که به حرف اقتصاددانانی که بیماری اقتصاد را تشخیص می‌دهند و درمان را هم ارائه می‌دهند، هیچ اهمیتی داده نمی‌شود. به هر حال تیم اقتصادی دولت باید از افرادی تشکیل شود که اقتصاددان باشند و بتوانند مشکلات عمده در اقتصاد کشور را تشخیص دهند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.