به گزارش
عصر فارس، کیهان درباره سیاستهای اقتصادی دولت گزارش داده است: رئیس‌جمهور در حالی به این مسئله اشاره کرد که نارضایتی مردم فقط منحصر به مسائل اقتصادی و معیشتی نیست، که آنچه بیشتر ایجاد نارضایتی کرده عدم تحقق وعده‌های انبوه دولت و شخص رئیس‌جمهور است. وعده‌هایی که سال 92 به مردم داده شد و بعد از 4 سال نه‌تنها عملیاتی نشد، بلکه در جریان انتخابات بعدی فقط بر حجم آن افزوده شد.
یقینا اگر رئیس‌جمهور محترم زمان انتخابات به مردم نگفته بود «دولت تدبیر و امید دنبال این هست که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند و آنچنان مردم را از لحاظ درآمد سرشار بتوانند در اختیارشان قرار بگیرد اصلا به این 45 هزار تومان خودشان نیاز نداشته باشند» و در شرایطی عادی و بدون وعده‌های رنگارنگ از مردم رأی می‌گرفت، مردم هم امروز از شنیدن ناگهانی خبر حذف 35 میلیون یارانه‌بگیر، ناراضی نبودند.
اما وقتی مردم وعده‌های رنگارنگ و متعدد رئیس‌جمهور را به یاد می‌آورند و حتی معاون اول رئیس‌جمهور که می‌گوید «اگر ما پیروز شویم، دیگر هیچ‌کس در ایران سر گرسنه زمین نخواهد گذاشت، هیچ کارتن‌خوابی دیگر نخواهد بود، هیچ کودک کاری نخواهیم داشت» به خود حق می‌دهند از دولتمردان سؤال و مطالبه کنند که بالاخره این وعده‌ها چه شد؟
دولتی که در این 5 سال نشان داده در کنار ناکارآمدی، مسئولیت‌گریزی هم از مشخصه‌های بارز آن است و از منظر او در طول این مدت همه مقصر اوضاع کشور هستند جز دولت کنونی، در این روزها نیز به دنبال این است تا خیلی راحت از کنار مطالبات مردم بگذرد و از مسئولیت رخدادهای اخیر شانه خالی کند. این روزها هم اطرافیان و حامیان رسانه‌ای دولت با استدلال‌های مضحک تلاش کرده‌اند به هر نحوی شده منتقدان و رقبای دولت را هم در این رخدادها شریک بدانند و بگویند مقصر آنها هستند.
تاکید روحانی بر ادامه مسیر اقتصادی دولت در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد ، حتی حامیان دولت اوضاع فاجعه اقتصادی و بحران معیشتی ، تورم ، رکود و بیکاری امروز محصول همین سیاستهای اقتصادی دولت است. در خوش‌بینی مفرط دولت و تیم اقتصادی آن به برنامه خود همین بس که سایت دولت چندی پیش مدعی شده بود افزایش قیمت حامل‌های انرژی تنها یک درصد اثر تورمی خواهد داشت!
دولت یازدهم که از ابتدای آغاز به کار خود با پیاده کردن سیاستهای صندوق بین‌المللی پول در زمینه تعطیلی مسکن مهر و خلق پول از جیب مردم و بانک مرکزی به نفع بانک‌ها و سرمایه‌دارها و باز گذاشتن دست بانک‌های عامل در خلق پول نامحدود، حرکت به سمت قهقرای اقتصادی را آغاز کرد، اگر در این میان برخی فعالیت‌های مفید وزارت جهاد کشاورزی را کناری بگذاریم، در سایر حوزه‌ها دولت نه‌تنها اقدامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام نداد، بلکه در مسیر خلاف آن نیز حرکت کرد و در این روزهای اخیر نیز دولت که از اجرای نسخه‌های خارجی و برجام نتیجه نگرفته است، دست به دامن پایه‌ریزی اقتصاد ریاضتی و فشار بر مردم مستضعف شده است.
تکیه صرف به فروش نفت، افزایش بی‌رویه واردات کالا برغم وجود مشابه داخلی با ماحصل تعطیلی تولید ملی و افزایش بیکاری ، باز گذاشتن دست بانک‌ها برای خلق پول بیشتر و افسارگسیختگی نظام بانکی ، افزایش بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی با نتیجه ایجاد تورم و فشار روی مردم همگی نتیجه سیاستهای متفکران فعلی اقتصادی دولت است.
در این میان نباید نقش متفکرانی که در چهار سال پیش در کسوت اقتصاددان و منجی اقتصادی ظاهر شدند و هم‌اکنون ظاهری نگران و منتقد به خود گرفته‌اند نادیده گرفت. امثال دکتر مسعود نیلی با پیشنهاد سیاستهای باز خصوصاً در بخش بانکی و بسته بی‌خاصیت خروج از رکود، بستر شکل‌گیری فضای کنونی را ایجاد کرد؛ اما حال با بیان ابرچالش‌های اقتصاد ایران و ترسیم آینده‌ای تیره‌وتار در یک فرار روبه‌جلو به دنبال نهادینه کردن سیاستهای ریاضتی در اقتصاد است. مجموعه پیشنهادهای وی برای بهبود فضای اقتصادی شامل تسلیم شدن مقابل آمریکا، آویزان شدن به فاینانس‌های خارجی و بدهکار کردن بیشتر مردم، اجرای سیاستهای رضایتی اقتصادی همچون افزایش سن بازنشستگی و کاهش یارانه‌بگیران و یارانه‌ها و درنهایت همراه کردن نگاه حذفی و سرکوبگرانه برای مهار قدرت‌های رقیب در عرصه سیاسی است.
متأسفانه دولت دوازدهم در ادامه این مسیر و در بودجه سال ۹۷ به دنبال افزایش شدت ریاضت اقتصادی است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخورد غیرعقلانی با یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات غلط دولت است. دولت عملاً می‌خواهد خرج گزاف اداره دولت را که در این دوره چند برابر شده است از جیب مردم عادی بگیرد و حتی حاضر نیست با اصلاح رویه‌های خود یارانه پنهانی که به ثروتمندان جامعه می‌دهد را کم و حمایت بیشتری از قشر مستضعف کند.
این در حالی است که بی‌تردید اجرای سیاستهای شکست‌خورده صندوق بین‌المللی پول در ایران همان نتایجی را خواهد داشت که در کشورهای دیگر در پی داشت و تا این سیاست‌ها برقرار است و تیم اقتصادی دولت اعم از معاونین و مشاورین اقتصادی، بانک مرکزی، سازمان مدیریت وزارت صمت، مسکن، اقتصاد و... بر همین ترکیب است فاجعه اقتصادی ادامه خواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده رئیس‌جمهور و نهادهای نظارتی مانند مجلس است که در برابر این بی‌تدبیری دولت منفعلانه عمل می‌کنند.
