t_page
کد خبر: ۹۳۷۴
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۹
شاهین شکوهی
اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با امر به ‌معروف و نهی از منکر است که آن را وظیفه‌ی مردم نسبت به یکدیگر و دولت به مردم و مهم‌تر از همه مردم به دولت می‌داند.
به گزارش شاهین شکوهی/ عصرفارس؛ زیربنای قوانین کشور قانون اساسی است و به نوعی می‌توان گفت قانون اساسی مادر قانون‌های کشور است و همه قوانین باید منطبق با آن باشند. اما در حالی‌که بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی ”تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به‌شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است" برخوردهای امنیتی و گاه ضرب و شتم معترضان عملا نشان دهنده عدم کارایی و یا بهتر بگوییم عدم توجه مسئولین به قانون اساسی کشور است که در همه‌پرسی مورد تائید تمام مردم قرارگرفته است.

گاهی ممکن است در تحقق حقوق و آزادی‌های عمومی افراد جامعه اخلال یا کاستی‌ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار می‌دهد و همدلی و اجتماعی بودن افراد قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته‌هایشان با توسل به قدرت اجتماعی به آن‌ها می‌دهد تا هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته‌های خویش سازند.

آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می‌توانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران دولتی و حکومتی برسانند. این حق به‌عنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی‌های عمومی در اسناد بین‌المللی و در شرع و اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته‌شده است اما متأسفانه تا کنون شاهد تبلور این اصل نبوده‌ایم و حتی برخوردهای تندی با تجمع‌کنندگان انجام می‌شود که در شان جمهوری اسلامی ایران نیست.

نکته دیگر این اصل قانون اساسی این است که نامی از لزوم برگزاری تجمعات از سوی احزاب برده نشده و این بدان معناست که مردم در گوشه و کنار کشور می‌توانند و بنا بر قانون اساسی " آزاد هستند" مراتب اعتراض خود را از طریق تجمع و گردهمایی و یا راهپیمایی به گوش مسئولینشان برسانند. ولی درواقع اکنون عکس این قانون اجرایی می‌شود و تجمعات باید حتماً حزبی باشند و البته از وزارت کشور مجوز دریافت کنند تا بتوانند صدای خودشان را به گوش مسئولان برسانند درحالی‌که در متن صریح قانون اساسی نامی از دریافت مجوز و تحت لوی احزاب بودن تجمعات برده نشده است.

حال به فرض اینکه تجمعات را در قالب احزاب بپذیریم باز هم چند نکته اساسی وجود دارد و آن این است که یکی احزاب در کشور ما آن‌چنان‌که باید و شاید ساختاربندی و تشکلی نشده. علاوه بر اینکه جناح‌هایی که خود را با نام حزب معرفی می‌کنند نمایندگان اصلی مردم نیستند و این را بارها و در مواقع مختلف شاهد بوده‌ایم. سومین نکته هم این است که وزارت کشور اصولاً تا برگزاری تجمعات مشکل دارد و برای صدور مجوز تجمعات حتی از سوی احزاب باید هفت‌خان رستم طی شود که بارها اتفاق افتاده است که در خان هفتم با شکست مواجه می‌شویم.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد و بسیار مهم است این که بعد از گذشت حدود 4 دهه از انقلاب اسلامی جز برخی راهپیمایی‌ها و تجمعات دولتی و حکومتی مثل راهپیمایی 22 بهمن که حکومت تمام تلاشش را برای باشکوه برگزار کردن آن می‌کند، شاهد هیچ‌گونه تجمع و راهپیمایی مردمی وسیع نبوده‌ایم و تجمعات مردمی همواره با دید تهدید نگریسته شده و سرکوب‌شده‌اند.

رئیس کانون وکلای مرکز در این ‌باره می‌گوید: قانون اساسی قانون مادر است و این حق را برای مردم به رسمیت شناخته است و در نتیجه دولت و حکومت باید به آن احترام بگذارند و فقط نظارت کند تا شرکت‌کنندگان در آن راهپیمایی شعاری خلاف مقررات ندهند.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: قانون احزاب خلاف این رویه برای احزاب محدودیتی قائل شده است و راهپیمایی برای احزاب را مقید به گرفتن مجوز از وزارت کشور کرده است.

این حقوقدان می‌افزاید: اینکه بخواهیم این روند را به سایر تجمعات مردمی که قصد دارند مثلاً در میدانی جمع شوند و خواسته‌هایشان را اعلام کنند، خلاف روح قانون اساسی است.

حسین‌آبادی می‌گوید: ممکن است مصالح امنیتی روی مسائل تأثیر بگذارد ولی ما شورای عالی امنیت ملی داریم که در مواقع خاص، تصمیماتی می‌گیرد. با این‌ حال نمی‌شود قانون اساسی را برای همیشه نادیده گرفت.

با توجه با اظهاراتی که از نظر گذشت به نظر می‌رسد مسئولین کشور علی‌رغم همه شعارهایی که در راستای آزادی بیان و تحقق دموکراسی واقعی در کشور می‌دهند، همیشه شرایط کشور را بحرانی فرض کرده و با اصل تجمعات مخالف هستند. برای همین مشاهده می‌کنیم که معترضین مردمی در امور مختلف مثل مؤسسات مالی، مسکن مهر، کارگران، کامیون داران و .. با هماهنگی هم ترتیب برگزاری تجمعاتی مسالمت‌آمیز را می‌دهند در حالی که معترضان نه مخالف جمهوری و نظام اسلامی هستند و نه هیچ‌چیز دیگر و فقط در راستای احقاق حق خود دست به اعتراض زده‌اند.

جالب‌تر اینجاست که اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با امر به ‌معروف و نهی از منکر است که آن را وظیفه‌ی مردم نسبت به یکدیگر و دولت به مردم و مهم‌تر از همه مردم به دولت می‌داند.

با همه این برخوردهای امنیتی، نوبخت، سخنگوی دولت می‌گوید:تجمع‌های سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری و بازنشستگان از جمله این تجمعات بود که در آن صدای خود را به مسئولان می‌رساندند و دولت می‌بایست این حق را به رسمیت بشناسد و بعد از شنیدن صدای معترضین آن را بررسی کند که اگر مشکلات در فراروی اجرا برای دولت وجود دارد، به اطلاع مردم برساند و اگر نارسایی انجام داده، مطلع و رفع کند.

جواد رازیفر، کامیون دار اهل تبریز در مورد اتفاقات رخ‌داده برای کامیون داران، با بیان اینکه بندرعباس پایتخت بار ایران است، زیرا بار آنجا تنها به گمرک محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در تاریخ 24 اسفند 94 نوبت دریافت بار گرفتیم و با خانواده عازم بندرعباس شدیم، اما تا 13 فروردین هیچ باری نصیب کامیونداران که اعلام بار کرده بودند، نشد. پس از آغاز به کار در سال جدید برخی از رانندگان اعلام کردند که بارهایی توسط برخی از شرکت‌ها خارج از مصوبه حمل‌ونقل جابجا می‌شود لذا به انجمن صنفی مراجعه کردیم و گفتند نمی‌توان کاری برای بارهایی که از گمرک دریافت می‌شود، انجام داد؛ لذا 17 فروردین‌ماه به نشانه اعتراض اعلام بار را ترک کردیم. باید بگویم برخی از رانندگان چندین اعلام بار دارند و برخی اصلاً هیچ کاری ندارند.

وی با تأکید بر اینکه سید میثم صفایان نماینده ماست، اضافه کرد: روز دوم و سوم هم در اعتراض بودیم و سپس به سمت نماز جمعه حرکت کردیم. بالغ‌بر ۱۰۰۰ کامیوندار به نماز جمعه بندرعباس آمدند و بدون آنکه شعار بدهند تنها در نماز جمعه شرکت کردند. قرار شد نماینده بندرعباس در بین کامیون داران حضور یابد که بدون در نظر گرفتن این موضوع، به دیدار مسئولان رفتیم، ولی اقدامی برای ما انجام نشد. خواست کامیون داران تنها عدالت است و می‌خواهند با فساد مبارزه کنند و حقکشی‌ها را از بین ببرند.

رازیفر افزود: روز هفتم اعتصاب بود که سید میثم صفائیان(لیدر کامیون داران معترض) دستگیر شد.

رانندگان با بلوغ سیاسی اجازه سیاسی شدن این حرکت را ندادند و تنها به دنبال مطالبات صنفی هستند. شخصاً از مسئولان ذی‌ربط سؤال می‌کنم آیا درست است که یک فرد عدالت‌طلب که شعار عدالت‌خواهی می‌دهد، در بازداشت باشد؟ برخی از کامیون داران به همراه خانواده در اعتراض حضور پیداکرده بودند، هزینه غذا خوردن هم نداشتند و مجبور شدیم صندوقی خودجوش درست کنیم تا به مشکلات آن‌ها رسیدگی کنیم. اگر روز اول مسئولی در جمله‌ای کوتاه به ما می‌گفت به مشکل شما رسیدگی می‌شود، ما تمکین می‌کردیم و این اعتراضات ادامه پیدا نمی‌کرد؛ طی این هشت روز هیچ مسئولی نیامد که مشکل ما را جواب دهد.

قابل‌ذکر است که با کارگران معترض معدن هپکو و آقدره نیز برخوردهایی صورت گرفت در صورتی‌که کارگران معترض نه تعریضی به نظام داشته‌اند نه به اموال عمومی ضربه زده‌اند بلکه کارگران معترض مظلومانی هستند که به هر علتی ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و پرواضح است که کارگران ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و درآمدی غیر از حقوق ماهیانه ندارند.

درباره اعتراضات اخیر کارگری چند نکته قابل‌توجه است: کارگری که در مقابل خانواده و فرزندانش شرمنده است عملاً چیزی برای از دست دادن ندارد و برای زندگی‌اش اعتراض می‌کند به‌راحتی از کوره درخواهد رفت و مسئولیت این برانگیختگی تنها بر عهده کسانی است که اعتراض مسالمت‌آمیز وی را به خشونت کشیده‌اند.

علاوه بر آن در حکومت اسلامی دولت و حکومت در کنار مظلوم قرار بگیرد و دادخواه و دادستان مستضعفان باشد و اگر کارگری داد خود را میستاند باید مسئولان را تمام‌قد در کنار خود ببیند نه در مقابل خود.

به‌هرحال برخورد با کارگران معترض چندی است که در حال تکرار شدن است این اتفاقات ناخوشایند می‌تواند در ادامه باعث دلخوری و دلسردی قشر مستضعف از نظام را فراهم آورد قشری که بیشترین هزینه و فداکاری را در طول دوران انقلاب و دفاع مقدس کرده‌اند در سال‌های پس‌ از آن نیز بار فشار توسعه کشور و تحریم‌ها روی دوش آنان بوده است.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در همین زمینه می‌گوید: نحوه برخورد با کارگران باید مورد بررسی قرار بگیرد چراکه قانون اساسی، قانون برنامه ششم و قانون کار حق اعتراض به کارگران را داده و کارگران در زمینه حقوق دریافت نشده خود اعتراضات را مطرح کرده‌اند بنابراین هیئت‌رئیسه مجلس و مراجع اساسی باید توجهات لازم را مبذول دارد.

دکتر سعید زیباکلام، استاد فلسفه دانشگاه تهران و فعال سیاسی در گفتگو با عصرفارس با بیان اینکه در ایران خیلی چیزها ربطی به قانون و قانون اساسی ندارد و یک رویه شده است؛ افزود: رویه شده به خاطر اینکه فردی که آن زمان مثلاً دهه 60 فرد مقتدری بوده به نظرش نمی‌رسیده و متوجه نبوده که قانون می‌گوید این‌گونه باید بشود و لذا به خاطر جایگاهش هیچ‌کس معترض نشده است و آن رویه خودبه‌خود پیدا کرده در حالی‌که خلاف قانون است.

وی با اشاره به اینکه وضع موجود قابل‌ اعتراض است؛ گفت: اگر عده‌ای سلامت و درست بایستند و اعتراض کنند و عده‌ای رجال علمی سیاسی و رسانه‌ای هم‌دست به دست هم بدهند و فضایی رسانه‌ای ایجاد کنند بعد از مدتی دولتیان می‌پذیرند و مجبور می‌شوند قانون را به روال صحیح برگردانند.

این استاد دانشگاه با اشاره به برخوردهایی که توسط نیروهای امنیتی در مواجهه با اعتراضات مردمی صورت گرفته است گفت: برخوردهایی که می‌شود بنابر قانون اساسی غیرقانونی و جرم است یک احتمال هم باید داد که قانون موضوعه شاید این اصل را مقداری از جایگاه ویژه و هدف اصلی قانون‌گذار دور کرده باشند.

زیباکلام در پایان با بیان اینکه با مردم‌سالاری دینی فاصله‌داریم، افزود: دموکراسی یک ‌چیز سیاه ‌و سفید نیست و ذومراتب است ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم بگوییم دموکراسی در فلان کشور در حد اکمل وجود دارد و فقط می‌توانیم بگوییم در فلان کشور این کارها دموکراتیک‌تر است.

امان‌ا... قرایی مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه نیز در گفتگو با عصرفارس با بیان اینکه این تجمعات بیشتر ریشه اقتصادی دارد؛ گفت: یک کارگر از راه حقوقش زندگی را می‌گذراند و وقتی حقوقش به دستش نمی رسد زندگی‌اش مختل می‌شود پس اینجا صرفاً اهمیت بر اقتصاد است.

وی گفت: این کارگران حرف بی‌ربطی هم نمی‌زند و می‌گویند در معدن یا کارخانه کار کردم و حقوق من را بدهید و وقتی نمی‌دهند در خیابان می‌آیند و تجمع می‌کنند چون وقتی‌که یک کارگری چشمش به حقوقش است و پس‌اندازی ندارد چکار باید بکند. پس اینجا تجمعات ریشه اقتصادی دارد و منجر به فشارهای روحی و روانی و بدبینی سیاسی و اقتصادی می‌شود.

این استاد دانشگاه افزود: نتیجه این تجمعات این شد که مردم ناامید بشوند و به خیابان بیایند. اگر به‌موقع حقوق مردم را می‌دادند و مال مردم را نمی‌خوردند به امروز نمی‌رسید.

وی با تأکید بر اینکه قانون اساسی عیب ندارد بلکه اجراکنندگان آن عیب و ایراد دارند؛ افزود: هر وقت مردم آمدند و تجمع کردند عده‌ای که از دزدی‌هایشان می‌ترسیدند گفتند حتماً ما را هم می‌گیرند بنابراین یک مسئله خودمداری و تمامیت‌خواهی که در گروه‌های ذی‌نفوذ وجود داشت موجب می‌شد این ماده‌قانون اساسی که بسیار هم مترقیانِ است با مخالفت و زندان مواجه شود. قرایی مقدم گفت: جامعه شناسان میگویند ما باید بگذاریم افراد عقده‌های دلشان را باز کنند تا به آرامش برسند اما این‌ها نگذاشتند و وضعیت امروز این‌گونه شده است. در پایان باید گفت که زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که مردمی که تحت لوای ان زندگی می‌کنند از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی اعتراض به عملکرد زمامدارانشان بی‌بهره باشند.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار