شورای ملی عدالت انرژی تشکیل شود

محمد ذاکری وکیل پایه یک دادگستری_ گروه تعاملی

مسئله انرژی در جمهوری اسلامی ایران صرفاً مسئله قیمت بنزین، برق، گاز و گازوئیل نیست؛ بلکه با عدالت اجتماعی، بیت‌المال، حقوق عمومی، معیشت مردم، حفظ ثروت‌های ملی و حقوق نسل‌های آینده ارتباط مستقیم دارد.

از منظر معارف اسلامی، حکومت در قبال اموال عمومی مالک مطلق نیست، بلکه امین و متولی اداره آن در جهت حق و مصلحت عمومی است. خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (نحل، ۹۰) ترجمه: همانا خداوند به عدالت و نیکوکاری فرمان می‌دهد. و در خصوص جلوگیری از تمرکز ثروت می‌فرماید: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (حشر، ۷) ترجمه: تا ثروت تنها میان توانگران شما دست‌به‌دست نشود. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نیز درباره بیت‌المال می‌فرماید: «لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ، فَكَيْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ.» ترجمه: اگر این مال از آنِ من بود، آن را میان مردم به‌طور مساوی تقسیم می‌کردم؛ پس چگونه چنین نکنم، در حالی که این مال، مال خداست؟ و نیز: «فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً، وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ.» ترجمه: همانا در عدالت گشایش است؛ و هر کس عدالت بر او تنگ آید، ستم بر او تنگ‌تر خواهد بود.

بر این اساس، پرسش اصلی در سیاست انرژی این نیست که آیا قیمت انرژی باید اصلاح شود یا خیر؛ بلکه این است که آیا اصلاح قیمت انرژی باید صرفاً به افزایش هزینه زندگی مردم منتهی شود یا همزمان حق عمومی آنان نسبت به ثروت‌های نفت و گاز، عدالت اجتماعی، شرایط اقلیمی و قدرت خرید نیز مورد توجه قرار گیرد؟ امروز که قیمت بنزین آزاد ۱۰ هزار تومان است، هرگونه اصلاح بیشتر قیمت آن باید در قالب یک برنامه جامع اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد؛ زیرا قیمت انرژی را نمی‌توان از درآمد خانوار، ارزش پول ملی، تورم و هزینه‌های تولید جدا کرد. افزایش قیمت انرژی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی ممکن است به جای اصلاح مصرف، صرفاً بخشی از هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی را به مردم منتقل کند.

مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، نفت، گاز و معادن در زمره انفال و ثروت‌های عمومی قرار دارند و حکومت مکلف است آنها را مطابق مصالح عامه اداره کند. بنابراین درآمدهای حاصل از این منابع باید علاوه بر تأمین هزینه‌های ضروری کشور، در جهت توسعه زیرساخت‌ها، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، سرمایه‌گذاری و حفظ حقوق نسل‌های آینده نیز به کار گرفته شود.

از این منظر، پیشنهاد اساسی این طرح، تغییر رویکرد از «یارانه پنهان انرژی» به «سهم شفاف شهروندان از ثروت عمومی انرژی» است. در نظام فعلی، یارانه بنزین ظاهراً به مصرف‌کننده سوخت تعلق می‌گیرد؛ اما آثار آن به کل اقتصاد منتقل می‌شود. قیمت سوخت بر حمل‌ونقل، قیمت کالاها، خدمات و هزینه تولید اثر دارد؛ بنابراین حتی فرد فاقد خودرو نیز از سیاست انرژی متأثر است. از سوی دیگر، تعداد خودروهای یک شخص نیز معیار دقیقی برای میزان مصرف واقعی نیست. معیار عادلانه‌تر باید ترکیبی از مصرف واقعی، تعداد اعضای خانوار، سطح درآمد، شرایط اقلیمی و نیاز واقعی باشد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بخشی از درآمد حاصل از نفت و گاز در چارچوب قوانین بودجه‌ای و قانونی، در قالب «حساب ملی عدالت انرژی» مدیریت شود و برای شهروندان و خانوارها «اعتبار انرژی» تعریف گردد. این اعتبار می‌تواند برای بنزین، برق، گاز و حمل‌ونقل عمومی مورد استفاده قرار گیرد تا حتی شهروند فاقد خودرو نیز از سهم عمومی خود نسبت به ثروت انرژی محروم نشود. در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های فنی و قانونی، بخشی از این اعتبار می‌تواند قابلیت انتقال داشته باشد؛ برای مثال خانواری که به علت استفاده از خودروی کم‌مصرف، مصرف سوخت کمتری دارد، بتواند از مازاد اعتبار خود بهره‌مند شود. در نتیجه، حمایت انرژی از «خودرو» جدا و به «شهروند و خانوار» منتقل خواهد شد.

عدالت انرژی همچنین مستلزم توجه به تفاوت‌های اقلیمی است. خانوار ساکن مناطق بسیار گرم برای سرمایش و خانوار مناطق سردسیر برای گرمایش، نیاز متفاوتی دارد. بنابراین مساوات عددی الزاماً عدالت نیست. پیشنهاد می‌شود برای مناطق مختلف کشور، «ضریب اقلیمی انرژی» بر اساس دما، تعداد روزهای گرم و سرد، نیاز سرمایشی و گرمایشی و ویژگی ساختمان‌ها تعیین شود. مصرف ضروری ناشی از شرایط اقلیمی نباید با مصرف تجملی و غیرضروری یکسان تلقی گردد.

از سوی دیگر، اصلاح قیمت بنزین باید همزمان با اصلاح صنعت خودرو باشد. شهروندی که به علت قیمت بالا، محدودیت واردات یا ساختار بازار ناچار به استفاده از خودروی پرمصرف است، نباید تمام هزینه ناکارآمدی فناوری و صنعت خودرو را تحمل کند. بنابراین ارتقای استاندارد مصرف سوخت، افزایش رقابت، تسهیل دسترسی به خودروهای کم‌مصرف، توسعه خودروهای هیبریدی و برقی، خروج تدریجی خودروهای فرسوده و توسعه زیرساخت شارژ باید همزمان با اصلاح قیمت سوخت دنبال شود.

اصل مهم آن است که هر نهادی که در تولید، واردات، استانداردگذاری، عرضه یا مصرف محصولات پرمصرف نقش دارد، باید متناسب با مسئولیت خود در جبران هزینه‌های مصرف بالا و ناکارآمدی مشارکت کند. سازمان‌های استاندارد و نهادهای تنظیم‌گر نباید با تعیین یا اجرای استانداردهای ضعیف، هزینه ناکارآمدی را به مردم منتقل کنند؛ تولیدکنندگان نیز باید در برابر تولید خودروها، لوازم خانگی، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و سایر محصولات کم‌بازده، مسئولیت مالی و فنی داشته باشند. این مسئولیت می‌تواند از طریق الزام به ارتقای بهره‌وری، پرداخت عوارض یا مالیات بر مصرف بالا، تأمین هزینه اسقاط و نوسازی، ارائه خدمات پس از فروش و جبران خسارت مصرف‌کنندگان اعمال شود. هزینه ناکارآمدی تولیدکننده، واردکننده، نهاد استانداردگذار یا دستگاه اجرایی نباید به‌صورت افزایش قیمت انرژی بر دوش مردم گذاشته شود.