از قعر تا صدر بودجه فارس؛ آنچه در جدول پیدا و در میدان ناپیداست

امیری پاسخ دهد؛ دستاورد یا میراث؟

اظهارات استاندار فارس در گفت‌وگوی تلویزیونی ۲۹ مهرماه درباره صعود بودجه استان از قعر به صدر جدول کشور و به‌ثمررسیدن ۷۷۷۳ پروژه به ارزش ۳۳۵ همت، پرسش‌هایی جدی درباره معیارهای سنجش عملکرد عمرانی برانگیخته است. آیا افزایش ارقام بودجه در شرایط تورمی به معنای افزایش واقعی توان اجرای پروژه‌هاست؟ چه میزان از اعتبارات اعلام‌شده عملاً تخصیص یافته و چه سهمی از پروژه‌های افتتاح‌شده حاصل تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سال‌های گذشته است؟ بررسی وضعیت طرح‌های راهبردی فارس نشان می‌دهد که برای قضاوت منصفانه درباره دستاوردها، باید فراتر از جداول بودجه، به واقعیت‌های میدانی، روند اجرای پروژه‌ها و کارنامه مستند آن‌ها نیز توجه کرد.

سخنان حسینعلی امیری، استاندار فارس، در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی شامگاه چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ و انتشار گزارش «دستاوردهای دو ساله دولت چهاردهم»، تصویری از جهش اعتبارات و پیشرفت پروژه‌های استان ارائه کرد. اما در کنار آمارهای اعلام‌شده، چند پرسش اساسی همچنان باقی است: معیار صعود بودجه از سه استان آخر به سه استان نخست کشور چیست؟ چه میزان از اعتبارات واقعاً به پروژه‌ها تزریق شده و سهم دولت سیزدهم از طرح‌هایی که امروز به نام دستاوردهای دو سال اخیر معرفی می‌شوند، چقدر است؟

جهش بودجه؛ افزایش اعداد یا افزایش توان عمرانی؟

استاندار فارس اعلام کرده بودجه استان نسبت به سال ۱۴۰۳ دوبرابر شده و فارس از سه استان انتهای جدول به جمع سه استان نخست کشور رسیده است. این ادعا برای ارزیابی دقیق به انتشار جداول مقایسه‌ای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ نیاز دارد؛ زیرا مشخص نیست رتبه‌بندی بر مبنای اعتبارات استانی، مجموع اعتبارات ملی و استانی یا شاخص دیگری صورت گرفته است. نکته قابل‌توجه آنکه مدیریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم تغییر نکرده و انتظار می‌رود مستندات این مقایسه به‌آسانی در دسترس باشد.

مهم‌تر از رتبه بودجه، قدرت خرید اعتبارات در شرایط تورمی است. به‌عنوان مثالی فرضی، اگر اجرای یک درصد از پروژه‌ای در دولت سیزدهم به یک میلیارد تومان نیاز داشته و همان میزان عملیات در شرایط جدید مستلزم ۱۰ میلیارد تومان باشد، حتی افزایش چندبرابری بودجه نیز الزاماً به معنای افزایش پیشرفت فیزیکی نیست. بنابراین، مقایسه بودجه بدون تعدیل تورم و بررسی هزینه واقعی اجرای پروژه‌ها، تصویری ناقص از عملکرد ارائه می‌کند.

مسئله دیگر، تفاوت «اعتبار مصوب» با «تخصیص و پرداخت واقعی» است. ثبت ارقام بزرگ در جداول بودجه هنگامی ارزش اجرایی پیدا می‌کند که منابع به‌موقع در اختیار پیمانکاران قرار گیرد؛ در غیر این صورت، تأخیر پرداخت‌ها می‌تواند به کاهش سرعت اجرا، افزایش مطالبات و حتی توقف عملیات منجر شود. انتظار می‌رود استانداری روشن کند چه میزان از افزایش بودجه ادعایی واقعاً تخصیص یافته و چه سهمی به پرداخت مطالبات پیمانکاران اختصاص پیدا کرده است.

ادعای افتتاح ۷۷۷۳ پروژه به ارزش ۳۳۵ همت و کسب رتبه نخست کشور در بهره‌برداری نیز باید با همین معیار بررسی شود. ارزش کل پروژه‌های افتتاح‌شده الزاماً معادل منابعی نیست که طی دو سال اخیر برای اجرای آن‌ها هزینه شده است. برای داوری منصفانه باید مشخص شود چند پروژه پیش از مهر ۱۴۰۳ آغاز شده، چه میزان پیشرفت فیزیکی داشته و چه بخشی از عملیات و تأمین مالی آن‌ها در دولت چهاردهم انجام شده است.

همین پرسش درباره ادعای تعیین‌تکلیف ۷۰ ابرپروژه نیمه‌تمام و رتبه نخست فارس در مولدسازی دارایی‌ها نیز مطرح است. اگر طرح‌هایی پیش‌تر به پیشرفت قابل‌توجه رسیده‌اند، باید آورده مالی و اقدامات تکمیلی هر دوره روشن شود. در مولدسازی نیز تعداد املاک معرفی‌شده یا ارزش‌گذاری آن‌ها کافی نیست؛ میزان فروش قطعی، وجوه وصول‌شده و اعتبارات پرداختی به پروژه‌های مشخص باید اعلام شود.

پروژه‌های عمرانی؛ تاریخ آغاز را نمی‌توان از کارنامه حذف کرد

آزادراه شیراز–اصفهان نمونه روشنی از ضرورت تفکیک عملکرد دولت‌هاست. شش فاز این آزادراه در دولت سیزدهم به بهره‌برداری رسید و درباره فاز هفتم نیز مطرح است که مقدمات بهره‌برداری تا پایان سال ۱۴۰۳ فراهم شده بود، اما افتتاح آن با تأخیری نزدیک به یک سال انجام شد. بررسی اسناد پیشرفت فیزیکی، صورت‌وضعیت پیمانکار و برنامه زمان‌بندی می‌تواند سهم واقعی هر دو دولت و علت تأخیر احتمالی را روشن کند.

در گزارش استاندار به افتتاح بیش از ۲۰۰ کیلومتر باند دوم بزرگراهی و پیگیری طرح‌های ریلی اشاره شده است؛ اقداماتی که ارزش آن‌ها قابل انکار نیست. بااین‌حال، درباره آزادراه شیراز–بوشهر، بزرگراه‌های شیراز–فسا–داراب–بندرعباس، شیراز–جهرم–لار–بندرعباس، شیراز–کوار–جم و شیراز–اقلید–دالین–نورآباد، اطلاعات دقیق از میزان پیشرفت و اعتبار پرداختی ضروری است. همین مطالبه درباره راه‌آهن شیراز–بوشهر، شیراز–اهواز، شیراز–گل‌گهر، شیراز–جهرم–لار و بندرعباس–داراب–فسا نیز وجود دارد. وضعیت ترمینال بین‌المللی فرودگاه شیراز و دهکده لجستیک نیز باید در این کارنامه مشخص شود.

ورزشگاه پارس شیراز نیز از پروژه‌هایی است که تاریخچه آن به چند دولت بازمی‌گردد. این مجموعه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توسط رئیس دولت افتتاح شد، اما نواقص آن مانع بهره‌برداری شد و عملیات تکمیل آن در دولت سیزدهم با بهره گیری از ساختار مولدسازی و اجرای تمام فرایندهای پیچیده آن،  پیگیری شد. اکنون که استاندار از تأمین مالی نزدیک به هزار میلیارد تومان از طریق مولدسازی سخن گفته، لازم است منشأ اعتبار، میزان پرداخت قطعی ، عملیات انجام‌شده در هر دوره و وضعیت نهایی بهره‌برداری تشریح شود. وضعیت بازسازی ورزشگاه حجاب نیز همچنان نیازمند گزارش مستقل است.

در بخش درمان، استاندار از بهره‌برداری ۳۷۰ پروژه بهداشتی و درمانی و افزودن ۶۰۰ تخت بیمارستانی خبر داده است. درباره این پروژه‌ها نیز این موضوع مطرح است که بخش عمده عملیات اجرایی آن‌ها در دولت سیزدهم انجام شده و دولت چهاردهم مرحله تکمیل و افتتاح را بر عهده داشته است؛ ادعایی که باید با مستندات فنی و مالی سنجیده شود. انتشار تاریخ شروع، درصد پیشرفت در مهر ۱۴۰۳ و تاریخ تجهیز و بهره‌برداری، به‌ویژه برای بیمارستان خاتم‌الانبیا داراب و بیمارستان مرودشت، می‌تواند این اختلاف روایت را برطرف کند.

در حوزه آب، استاندار از اجرای ۳۳۵ پروژه و خروج ۱۳ شهر و ۲۲۰ روستا از تنش آبی خبر داده است. در مقابل، در کارنامه مطرح‌شده برای دولت سیزدهم، رفع تنش آبی بیش از ۳۰۰ شهر و روستا با همکاری وزارت نیرو و بسیج سازندگی و آغاز اقدامات برای ۳۰۰ نقطه دیگر به چشم می‌خورد. ضروری است روشن شود چه تعداد از پروژه‌های افتتاحی اخیر ادامه همان طرح‌ها بوده و چه تعداد مستقلاً در دولت چهاردهم آغاز شده‌اند. همچنین خروج نقاطی از تنش آبی نباید موجب غفلت از ۲۷ شهر و ۵۰۰ روستای همچنان درگیر تنش و وضعیت سدهای نرگسی، کوار و تنگ‌سرخ، خط انتقال آب خلیج فارس، خط سوم آبرسانی شیراز و احیای دریاچه‌های پریشان و بختگان شود.

درباره انرژی نیز اعلام برنامه احداث پنج هزار مگاوات برق خورشیدی و بهره‌برداری حدود ۴۰۰ مگاوات، نیازمند تفکیک ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده از ظرفیت واقعاً متصل به شبکه است. برنامه احداث سه هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی از موضوعات پیگیری‌شده در دولت سیزدهم بود و تعیین میزان تحقق آن اهمیت دارد. تکمیل سیکل ترکیبی نیروگاه حافظ شیراز و انتقال نیروگاه بلوار مدرس نیز نباید در ارزیابی توسعه انرژی استان مغفول بماند.

تولید، مسکن و خدمات عمومی؛ ضرورت تفکیک میراث گذشته از عملکرد امروز

استاندار از صدور بیش از ۱۱۰۵ پروانه بهره‌برداری صنعتی، تثبیت ۳۲ هزار شغل، سرمایه‌گذاری ۱۲۵ همتی و افزایش تعداد معادن از ۷۷۳ به ۸۳۵ معدن سخن گفته است. این ارقام هنگامی تصویر دقیق‌تری ارائه می‌کنند که میان مجوز صادرشده، سرمایه‌گذاری محقق‌شده، واحد فعال و اشتغال واقعی تمایز گذاشته شود. درباره احیای ۲۵۵ واحد راکد نیز باید نقش اقدامات دولت سیزدهم در بازگشت صدها واحد تولیدی به چرخه فعالیت مشخص شود کما اینکه سقوط رتبه اشتغال استان فارس از صدر جدول، در این دو سال بسیار آزاردهنده است.

کارخانه آی‌تی‌آی نمونه قابل‌توجه دیگری است. درباره این مجموعه مطرح است که حدود ۹۰ درصد مقدمات تعیین‌تکلیف در دولت سیزدهم انجام شده و فروش آن در دولت چهاردهم با تأخیر صورت گرفته است؛ برای روشن‌شدن واقعیت، انتشار سیر تصمیمات و اسناد واگذاری ضرورت دارد. سرنوشت کارخانه‌های آزمایش و روغن نباتی نرگس و پتروشیمی‌های فیروزآباد، جهرم، فسا، داراب، کازرون و نورآباد نیز بخشی از همین مطالبه است.

افزایش کارت‌های بازرگانی، اعلام پنج میلیارد دلار صادرات، معرفی ۲۵ زنجیره ارزش و امضای تفاهم‌نامه‌های ۳.۵ میلیارد دلاری در رویدادهای سرمایه‌گذاری، شاخص‌هایی هستند که باید به نتایج اقتصادی قابل اندازه‌گیری متصل شوند. تعداد کارت یا ارزش تفاهم‌نامه به‌تنهایی میزان صادرات تحقق‌یافته، سرمایه جذب‌شده یا اشتغال پایدار را نشان نمی‌دهد. در کشاورزی نیز افتتاح ۴۷۶ پروژه، بدون روشن‌شدن وضعیت برنامه پنج هزار هکتار گلخانه، هزار مرکز توزیع محصولات و ۱۴۰ پروژه آبخیزداری، تصویر کاملی از پیشرفت این بخش ارائه نمی‌کند.

در موضوع مسکن، دو گزارش از سهم ۱۰۰ هزار واحدی فارس، ساخت ۲۷ هزار و ۶۰۰ واحد و تحویل ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد سخن گفته‌اند. روشن‌شدن تفاوت واحدهای آغازشده، دارای پیشرفت، تکمیل‌شده و تحویل‌داده‌شده ضروری است؛ به‌ویژه آنکه درباره کندی قابل توجه طرح‌های مسکن آغازشده در دولت سیزدهم پرسش‌هایی وجود دارد. باید مشخص شود چه میزان از پیشرفت فعلی محصول عملیات پیش از مهر ۱۴۰۳ است و چه موانع مالی و اجرایی باقی مانده است.

آمار ساخت ۲۲۶۷ کلاس درس، ۳۰۰۶ پروژه روستایی، ۱۳ کتابخانه، ۱۳۵ طرح ورزشی و انتصاب ۱۸۰ زن به مسئولیت‌های مدیریتی نیز شایسته ثبت و بررسی است. بااین‌حال، ارزیابی این اقدامات نیازمند اطلاعاتی از زمان آغاز پروژه‌ها، کیفیت خدمات، توزیع شهرستانی و نتایج ملموس است؛ همان‌گونه که آمار مدال‌های ورزشی باید در کنار حمایت‌های زیرساختی و نقش ورزشکاران و مربیان تحلیل شود. تکمیل کتابخانه مرکزی شیراز، تالار بزرگ شیراز، مرکز همایش‌های جهان اسلام، زیرساخت‌های فیبر نوری، مراکز داده و پارک‌های بانوان نیز باید در گزارش پیشرفت استان جای داشته باشد.

در بخش گردشگری و فرهنگی، برگزاری اکسپو، کنسرت‌ها و رویدادهای بین‌المللی می‌تواند به رونق اقتصادی و نشاط اجتماعی کمک کند. اما برای سنجش دستاورد پایدار باید میان برگزاری رویداد، قرارداد اجرایی، سرمایه‌گذاری قطعی، اشتغال ایجادشده و افزایش ماندگار گردشگر تفاوت گذاشت. اسناد آمایش سرزمین، مدیریت آب، گردشگری و ارتقای وضعیت زنان نیز زمانی ارزیابی‌پذیرند که برنامه اجرایی، بودجه و شاخص تحقق مشخص داشته باشند. باید از استاندار محترم پرسید آیا وضعیت فرهنگی فارس در دو سال گذشته دل متدینین و دغدغه مندان برای فرهنگ استان را به درد نیاورده است؟

جمع‌بندی این نقد، انکار تلاش‌های دولت چهاردهم نیست؛ بلکه تأکید بر ضرورت انصاف، دقت و شفافیت در ثبت و روایت عملکرد دولت‌هاست. بخش قابل‌توجهی از طرح‌های شاخص فارس در دولت سیزدهم آغاز شده یا پیشرفت قابل توجهی داشته و تکمیل آن‌ها در دولت چهاردهم نیز اقدامی ارزشمند است. همان‌قدر که نادیده گرفتن تلاش‌های مدیران امروز نادرست است، کم‌رنگ کردن نقش دولت پیشین در اجرای پروژه‌های چندساله نیز به شناخت صحیح مسیر توسعه استان کمکی نمی‌کند. ازاین‌رو انتظار می‌رود استانداری فارس با انتشار کارنامه مستند پروژه های راهبردی استان، شامل زمان آغاز، میزان پیشرفت سالانه، اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته و دلایل کندی یا تأخیر احتمالی، زمینه قضاوتی منصفانه و کارشناسی را فراهم آورد.

در این میان، مسئولیت مشاوران، مدیران و روابط عمومی استانداری در تهیه گزارش‌های جامع و دقیق برای نماینده عالی دولت در فارس، اهمیتی ویژه دارد. شایسته است آمار و اطلاعاتی که مبنای اظهارات و تصمیم‌گیری‌های استاندار قرار می‌گیرد، پیش از ارائه و انتشار، از حیث مستندات بودجه‌ای، میزان تخصیص واقعی اعتبارات، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و سهم اقدامات دولت‌های گذشته و کنونی، مورد بررسی و تطبیق کارشناسی قرار گیرد. بی‌تردید، دسترسی استاندار به اطلاعات صحیح، جامع و قابل اتکا، علاوه بر تقویت اعتبار اطلاع‌رسانی و اعتماد عمومی، زمینه شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها و مشکلات استان، تخصیص هدفمند منابع و اتخاذ تصمیمات مؤثرتر برای پیشبرد طرح‌های کلان توسعه‌ای فارس را فراهم می‌سازد.

استان فارس برای حرکت پرشتاب‌تر در مسیر توسعه، بیش از رقابت بر سر آمار و انتساب دستاوردها، به استمرار اقدامات سازنده، بهره‌گیری از تجربیات گذشته، رفع موانع موجود و گزارش‌دهی شفاف نیاز دارد. در چنین مسیری، موفقیت هر دولت مکمل تلاش دولت‌های پیشین خواهد بود و نتیجه نهایی باید در پیشرفت واقعی پروژه‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم نمایان شود؛ چراکه شهروندان و بهره‌برداران واقعی خدمات، بهترین داور برای سنجش عملکرد هستند.