رفتن به محتوای اصلی
اجتماعی اقتصادی فارس گردشگری ورزشی یادداشت

ابهامات واگذاری شهر آبی شیراز؛ پای سازمان بازرسی به میان بیاید

ابهامات واگذاری شهر آبی شیراز؛ پای سازمان بازرسی به میان بیاید
پیام‌رسان‌هاتلگرامواتساپایکس
مزایده واگذاری مجموعه شهر آبی شهرداری شیراز به یکی از موضوعات نیازمند بررسی جدی دستگاه‌های نظارتی تبدیل شده است؛ موضوعی که با توجه به رقم قابل‌توجه اجاره‌بها، نحوه لغو مزایده نخست، ابهامات مربوط به مزایده دوم و وضعیت مجوزهای قانونی و استاندارد مجموعه، ضرورت ورود سازمان بازرسی را دوچندان می‌کند.
ماجرا از جایی آغاز شد که شهرداری شیراز برای واگذاری بهره‌برداری از مجموعه شهر آبی، مزایده‌ای با مبلغ پایه اجاره ماهانه ۴۵ میلیارد تومان برگزار کرد؛ اما در مرحله بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی، این فرآیند بدون اطلاع قبلی و بدون ارائه دلیل مشخص لغو شد.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی شرکت‌کنندگان، مسئول مربوطه، سرکار خانم، با وجود مطالبه توضیح درباره علت این تصمیم، دلیل روشنی برای لغو مزایده اعلام نکرده و حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشده است.
ابهام زمانی بیشتر می‌شود که شرکت‌کنندگان برای بازپس‌گیری مبالغ ضمانت و سپرده‌های خود نیز با دشواری مواجه شدند و استرداد وجوه آن‌ها به‌سادگی انجام نشد.
اکنون مزایده برای بار دوم برگزار شده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که چرا مزایده نخست لغو شد و چه تغییراتی در شرایط مزایده دوم ایجاد شده است؟ آیا دلایل لغو مزایده قبلی به‌صورت مستند و قانونی اعلام شده است؟ آیا شرایط جدید با هدف افزایش رقابت و تأمین منافع شهرداری تنظیم شده یا تغییراتی در آن ایجاد شده که امکان رقابت را محدودتر می‌کند؟
شائبه واگذاری به فردی خارج از فرآیند مزایده
در کنار ابهامات موجود، شنیده‌هایی نیز مطرح شده مبنی بر اینکه قرار است مجموعه شهر آبی به فردی با نام اختصاری «م» واگذار شود؛ موضوعی که تاکنون تأیید رسمی و مستند آن در دسترس نیست، اما به دلیل اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم آن با حقوق عمومی، نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.
اگر قرار است واگذاری از مسیر مزایده انجام شود، مبنای طرح چنین گمانه‌زنی‌هایی چیست؟ آیا فرد مورد اشاره در فرآیند قانونی مزایده شرکت کرده و واجد شرایط اعلام‌شده بوده است؟ آیا نتیجه مزایده دوم بر اساس ضوابط و رقابت برابر تعیین خواهد شد؟
شهرداری شیراز باید به‌صورت شفاف اعلام کند که آیا تصمیمی برای واگذاری مجموعه به شخصی خارج از فرآیند رقابتی اتخاذ شده است یا خیر. همچنین لازم است نتیجه مزایده، مشخصات برنده و مبانی قانونی انتخاب وی، مطابق ضوابط مربوط، اطلاع‌رسانی شود.
پرسش جدی‌تر؛ مزایده مجموعه‌ای که هنوز تأییدیه استاندارد ندارد!
یکی از مهم‌ترین ابهامات این پرونده، وضعیت مجوزهای فنی و استاندارد مجموعه شهر آبی است.
در ۲۶ آبان ۱۴۰۵، شهردار شیراز اعلام کرده است که افتتاح شهر آبی تا زمان دریافت کامل تأییدیه‌های استاندارد امکان‌پذیر نخواهد بود. پیش از این نیز مدیرکل استاندارد فارس تأکید کرده بود که بهره‌برداری از پارک آبی منوط به دریافت مجوزها و گواهی‌های مورد نیاز است.
در چنین شرایطی این پرسش جدی مطرح می‌شود که شهرداری شیراز بر اساس کدام مستندات فنی و قانونی اقدام به برگزاری مزایده بهره‌برداری از این مجموعه کرده است؟
اگر مجموعه هنوز تأییدیه‌های لازم را دریافت نکرده و امکان بهره‌برداری قانونی از آن فراهم نیست، مبنای تعیین اجاره‌بهای ماهانه ۴۵ میلیارد تومان و واگذاری بهره‌برداری آن چیست؟
آیا پیش از انتشار آگهی مزایده، وضعیت فنی تجهیزات، تأییدیه‌های ایمنی، مجوزهای بهره‌برداری و امکان قانونی فعالیت مجموعه به‌طور کامل مشخص شده است؟
مسئولیت رفع نواقص احتمالی، اخذ استانداردها، هزینه‌های اصلاح تجهیزات و خسارات ناشی از تأخیر در صدور مجوزها بر عهده چه کسی خواهد بود؟ آیا آغاز محاسبه اجاره‌بها به دریافت تأییدیه‌های قانونی و امکان بهره‌برداری مشروط شده است؟
بدیهی است واگذاری یک مجموعه عمومی بدون روشن بودن وضعیت مجوزهای قانونی و ایمنی آن، می‌تواند برای شهرداری، بهره‌بردار آینده و مهم‌تر از همه سلامت و ایمنی شهروندان، ابهامات و مسئولیت‌های جدی ایجاد کند.
پرسش‌هایی که شهرداری باید به آن‌ها پاسخ دهد
۱. علت دقیق و مستند لغو مزایده نخست در مرحله بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی چه بوده است؟
۲. چرا شرکت‌کنندگان پیش از بازگشایی پاکت‌ها از لغو فرآیند مطلع نشده‌اند؟
۳. چرا استرداد مبالغ ضمانت شرکت‌کنندگان با دشواری و تأخیر همراه بوده است؟
۴. چه تغییراتی در شرایط مزایده دوم نسبت به مزایده نخست ایجاد شده و مستندات این تغییرات چیست؟
۵. آیا شرایط مزایده دوم به‌گونه‌ای تنظیم شده که امکان رقابت برابر برای همه متقاضیان واجد شرایط وجود داشته باشد؟
۶. منشأ شنیده‌های مربوط به واگذاری مجموعه به فردی با نام اختصاری «م» چیست و آیا چنین تصمیمی خارج از فرآیند رقابتی اتخاذ شده است؟
۷. آیا فرد مورد اشاره در مزایده شرکت کرده و تمامی شرایط و ضوابط قانونی را داراست؟
۸. آیا مجموعه شهر آبی تمامی تأییدیه‌های استاندارد، ایمنی و مجوزهای قانونی لازم برای بهره‌برداری را دریافت کرده است؟
۹. در صورت نداشتن استانداردهای لازم، مبنای برگزاری مزایده و تعیین اجاره‌بهای ماهانه ۴۵ میلیارد تومان چیست؟
۱۰. هزینه تکمیل نواقص فنی، اخذ مجوزها و استانداردهای لازم و مسئولیت حوادث احتمالی بر عهده شهرداری است یا بهره‌بردار؟
مطالبه ورود سازمان بازرسی
مجموعه شهر آبی بخشی از دارایی عمومی شهروندان شیراز است و تصمیم‌گیری درباره واگذاری آن نمی‌تواند در فضایی مبهم و بدون پاسخگویی صورت گیرد.
سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی باید با بررسی اسناد مزایده نخست و دوم، صورت‌جلسات بازگشایی پاکت‌ها، مستندات لغو فرآیند، نحوه استرداد ضمانت شرکت‌کنندگان، شرایط احراز صلاحیت متقاضیان و وضعیت مجوزهای استاندارد مجموعه، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنند.
همچنین ضروری است مشخص شود آیا شرایط مزایده دوم با رعایت اصل رقابت، شفافیت و حفظ منافع عمومی تنظیم شده است یا خیر و آیا هیچ‌گونه تصمیم یا توافقی خارج از فرآیند قانونی مزایده صورت گرفته است.
مسئله صرفاً اختلاف میان چند شرکت‌کننده یا یک موضوع اداری نیست؛ بحث بر سر نحوه مدیریت و واگذاری یکی از ظرفیت‌های اقتصادی متعلق به شهروندان شیراز است.
مردم حق دارند بدانند چرا مزایده نخست لغو شد، چرا مزایده دوم با چه شرایطی برگزار شده، منشأ شنیده‌های مربوط به واگذاری مجموعه به فردی با نام اختصاری «م» چیست و چگونه قرار است مجموعه‌ای با این ارزش اقتصادی، در حالی که هنوز تأییدیه‌های استاندارد آن به‌طور کامل دریافت نشده، به بخش خصوصی واگذار شود.
شفافیت در واگذاری اموال عمومی یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت قانونی و مطالبه جدی شهروندان است.
برچسب‌ها:
خبر بعدیبرگزاری مانور برای مقابله با زلزله‌ی ۶.۷ ریشتری در شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *